أوراق رسمية ل“حالة الزوجين” قبل العقد

«مؤسسة الزواج « الإطار النظامي لحفظ النسل البشري ، لكنها أصبحت في عصرنا أكبر من هذا (الإطار). ولذلك فإن وضوح» الحالة الاجتماعية « لكلا الطرفين ، قد يساهم إما في استمرار هذه «المؤسسة « أو فشلها قبل بدئها .
في الأسبوع الماضي ، نشرت صحيفة «عكاظ» خبرا عن (رجل) قام بتعنيف زوجته لفظيا و (تطليقها ) على إثر محادثة بينه وبين زوجته عن الاقتراض البنكي ، حيث كشفت له الزوجة لاحقا أنها (معلمة) على بند (التعاقد) وأنه قد يتم الاستغناء عنها في أي لحظة . وكانت الزوجة تماطل زوجها في كل مرة يطلب منها الاستدانة، وحين بدأ يلح في الطلب أخبرته أنها معلمة غير رسمية ، الأمر الذي أزعج الزوج ليرمي عليها( يمين الطلاق) منهيا فترة( زواج) امتدت أربعة أشهر.
على الرغم من أن (الخبر) يثبت قطعا أن «مؤسسة الزواج « لم تعد مجرد إطار لرابطة الأسرة ، فإنه كذلك يكشف عن أحد الأسباب الأكثر أهمية لفشل (العلاقات الزوجية) في السعودية .
فبحسب آخر دراسة أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية فإن نسبة (الطلاق) في تزايد مستمر وأن نسبة المطلقات السعوديات تبلغ 18.4 في الألف في حين أن ثلث حالات الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية تنتهي بالطلاق.
من الضروري أن يتم فرض أوراق «إثبات حالة اجتماعية « لكلا الزوجين ، ويقصد بهذه الأوراق أن يتم فيه إثبات حالة الطرفين التعليمية ، والمادية (الدخل –القروض البنكية -وجهة العمل) بأوراق رسمية. بالإضافة لتقرير الصحة النفسية ، لأن هذه الأوراق ستؤدي إلى توافق نفسي لا يقل أهمية عن «الكشف الطبي « قبل العقد .