لجنة من 4 وزارات لتطوير النقل البحري في المملكة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ما اقترحه الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل من تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والنقل والمالية والعمل والمؤسسة العامة للموانئ لدراسة التوصيات التي توصلت اليها لجنة ملاك السفن في الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتطوير قطاع النقل البحري في المملكة وتولى رفعها الى سمو النائب الثاني الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وذكر الكابتن محمد بن عبود بابيضان نائب رئيس لجنة ملاك السفن في غرفة جدة ل «المدينة» أن اللجنة ستلتقى في بداية اجتماعاتها مع لجنة ملاك السفن لبحث ومناقشة العقبات والحلول المناسبة لتطوير قطاع النقل البحري في المملكة.
وكانت لجنة ملاك السفن قد رفعت للجهات العليا مشروعاً لانشاء أول جمعية لملاك السفن السعوديين لتكون حلقة الوصل بين جميع الملاك بهدف المساهمة في بحث ومناقشة المشاكل والعقبات التي يواجهونها في الداخل والخارج اضافة الى اقتراح الحلول والانظمة والتشريعات التي ستساهم في تنظيم المهنة والعاملين فيها بما يحقق المصلحة العامة من جهة ومصالح المستثمرين في هذا المجال من جهة اخرى.
وقال: إن بعض الشركات الاجنبية تستغل عدم وجود تنظيم للنقل الساحلي بين المدن الواقعة على ساحلي البحر الاحمر والخليج العربي لتمارس انشطتها في نقل البضائع مشيرا الى ان خدمات النقل الساحلي تتوافر للركاب والبضائع في معظم الدول العربية والاجنبية.
وبإمكان المملكة الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال نظرا لأن ذلك سيساهم في تنمية السياحة الداخلية بشكل عام والسياحة البحرية على وجه الخصوص.
كما أن النقل الساحلي يستخدم في الخارج من بين وسائل النقل العام التي يعتمد عليها الناس للتنقل بين المدن الساحلية.