رفض الدكتور خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن الاتهامات التي وجهها لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير بإيداع مبالغ تصل إلى 9 مليارات دولار من أموال الدولة باسمه في حسابات أجنبية، وفقًا لمراسلات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس وأضاف المبارك: «إن هذه الاتهامات دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومته. وأضاف «أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته». واستطرد «محاولات التشهير لا بالبشير فحسب بل والسودان ككل معروفة تمامًا، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب ورهاب الإسلام». وقال المبارك للجارديان: «الادعاء بأن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة ادعاءات تثير الضحك لسخافتها. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية». وتقول الوثائق المسربة والتي نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية: إن دبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله: إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن. ونقلت البرقيات المتبادلة عن أوكامبو قوله لمسؤولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيًا للحكومة البريطانية، وترديده مرارًا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم الأموال التي نقلها البشير. وينقل تقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله «اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال (وقدر المبلغ بنحو 9 مليارات دولار) فستغير فكرة الرأي العام السوداني عنه .وجاء في البرقية أيضًا «قال أوكامبو: إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها». ورد لويدز بالقول إنه «ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير». وقال البنك: «ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا». ويقول مسؤولون: إنه إذا ما كان ما قاله أوكامبو حول ثروة البشير صحيحًا فإن الأموال التي ستكون مودعة في لندن تشكل عُشر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.
