اليوم .. يسدل الستار على قضية أمين غرفة المدينة المنورة المقال

ينتظر أن تصدر الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية في جدة قرارها النهائي في قضية أمين عام غرفة المدينة المنورة السابق. وتنظر اليوم السبت الهيئة في جلستها التي يتوقع ان تكون النهائية في القضية التي شغلت الساحة الاقتصادية بالمدينة المنورة خلال العامين الماضيين، ومن المنتظر ان تستمع الهيئة الى رد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على اللائحة التي قدمها الدكتور زياد ابوزنادة الأمين العام السابق للغرفة عقب نشوب خلاف كبير بين الطرفين، الأمر الذي وصلت معه القضية إلى الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية بجدة والتي يترقب ان يكون قرارها اليوم في هذه القضية نهائياً واجب التنفيذ وغير قابل للاستناف. من جانبه أكد الدكتور زياد أبو زنادة الأمين العام السابق للغرفة المفروض أن الغرفة ستقدم ردها على ما قدمته للهيئة في الجلسة السابقة من وثائق رسمية موثقة ومصدقة، تدحض تهمتهم الأخيرة بخصوص غيابي وانقطاعي عن العمل دون إذن رسمي بعد انتهاء إجازتي الرسمية، وتحديدا بعد انتهاء رصيدي من الإجازات والتي تجاوزت الشهرين، إجازاتي التي استنفذتها باختياري حتى لا تكون للجنة التحقيق ذريعة بأنني عطلت مجريات التحقيق أو أعقت اللجنة من الحصول على أي معلومات كانت تبحث عنها وتتمنى الوصول إليها لإدانتي،، وتهمة الغياب هذه كانت آخر ما تفتقت عنه عبقرية لجنة التحقيق بعد أن ترسخ لديهم اليقين بعدم قدرتهم على إثبات أي من التهم ال 48 والتي تم تلفيقها ضدي. وأضاف أبو زنادة: إن تهمة الغياب هذه لم تكن من ضمن التهم التي حقق معي حولها وأيضا لم يرد لها أي ذكر في تقرير لجنة التحقيق الذي عرض على مجلس الإدارة ولم يرد لها أي ذكر في حيثيات قرار الإقالة ، بل وحتى عندما قدمت الغرفة دفاعها الأول عن نفسها لدى الهيئة الابتدائية بالمدينة المنورة ، تم ذكر مجموعة من التهم التي اعتقدوا بأنهم يستطيعون تمريرها لدى الهيئة الابتدائية واكتفوا بالقول «ثبت لدينا» إلا أنهم لم يقدموا أي أدلة أو وثائق تثبت ذلك ولم يذكروا شيئا عن موضوع الغياب أو الانقطاع عن العمل لعلمهم بأني كنت في إجازة استثنائية دون راتب بموافقة رئيس مجلس الإدارة ، المرجع الإداري للأمين العام حسب لوائح وأنظمة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة ومما يؤكد قولي هذا أن الهيئة الابتدائية ردت الدعوى بسبب تهمة الغياب التي ذكرت والتي كانت آخر تهمة في قائمة التهم ، لا أي تهمة من التهم ال 48 المزعومة والملفقة ضدي.
وأوضح أبو زنادة أنه لم يكن ليدلي للإعلام بأي تصريح حول هذه القضية لولا أنه من حق مجتمع المال والأعمال والمسؤولين في منطقة المدينة المنورة أن يعرفوا آخر مستجدات القضية التي شغلتهم لفترة طويلة بالرغم من يقيني في ثقتهم المطلقة في أمين عام غرفتهم وأن الأمر لم يكن سوى تصفية لحسابات شخصية أراد تصفيتها معي مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمد المتروك الذي استجدى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للموافقة على رئاسته للجنة وكان له ما أراد وبإذن الله سيظهر الله الحق الذي طمسوه وبإذن الله ستثبت براءتي لأعود إلى عملي لإصلاح الضرر الجسيم الذي لحق بالغرفة جراء ما اقترفته لجنة التحقيق من جرم بيّن في حق الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وحقي من إساءة لتاريخي المهني وتشهير بي وعائلتي، الأمر الذي لم يقبله أعضاء مجلس الإدارة المخلصون لغرفتهم والرافضون لتقرير لجنة التحقيق، والذين قدموا استقالاتهم من مجلس الإدارة تباعا وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة صالح السحيمي ونائبيه حسين الردادي وفيصل الرحيلي وكذلك رفض رجال الأعمال بالمدينة المنورة الدخول في انتخابات مجلس إدارة الغرفة الجديد والتي دخل فيها بعض أعضاء لجنة التحقيق، تأكيدا لرفضهم العمل مع أشخاص تسيرهم أهواؤهم ويغلبون هواهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة غرفة المدينة.