موزعون يكشفون مستور الشعير.. والمستوردون: عامان لم نستلم الإعانة

اتهم موزعون لسلعة الشعير بعض المستوردين بأنهم يبيعون بأسعار مرتفعة، وأنهم هم السبب وراء تلك الأزمة السعرية التي تشهدها أسواق المملكة، مشيرين إلى أن البعض منهم يخفضون الكميات بالأسواق، متعللين بعدم تسلم إعانة “المالية” مع خلق سوق سوداء دون مبرر رغم تزايد الكميات المستودرة وتوفرها.
وفي الوقت الذي كشف بعض الموزعين خفايا السوق وأساليب الضغط التي يتبعها البعض، أكد مستوردون أنهم يبيعون الشعير بأسعار تتراوح بين 50 و55 ريالًا، رغم أننا من المفترض أن نبيع بسعر 60ريالًا، نظرا لعدم استلامنا إعانة وزارة المالية منذ عامين كاملين، وهذا -كما يؤكد مستورد فضل عدم ذكر اسمه- أثر علينا، حيث اننا نستورد كميات قليلة من أستراليا ومعظم إنتاج أوربا الشرقية.
ويقول أحمد العمري “موزع للشعير»: أن السعر المحدد من وزارة المالية، هو 33 ريالًا، إلا أن ما يحدث في السوق من كبار المستوردين من رفع للأسعار حتى وصل سعر الكيس عبوة 50 كيلو، 50 ريالًا.
وهو ما فتح المجال لسوق سوداء بدون مبرر، مشيرًا إلى أن المتضرر هو المستهلك “مربي الماشية” الذي يضطر إلى الشراء بالسعر المرتفع، الأمر الذي يرفع من سعر المواشي في الأسواق.
واستغرب العمري من مطالبة المستوردين بالإعانة على الرغم أنهم يرفعون الأسعار، ويتعمدون خفض الكميات الموزعة، رغم أن وزارتي المالية، والتجارة حددتا الأسعار.
من جانبه أكد أبو محمد أحد موزعي الشعير، أنهم يأخذون السعر من المستورد، الذي يحدده وقت تسليم الطلبية، حيث يبيعون بسعر 49.5 ريال للكيس الواحد، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون مباشرة مع المستورد ولا يوجد لديهم اي فكرة عن السعر المحدد من قبل وزارة المالية أو التجارة، الذي تداول في صورة شائعات من انه أصبح 40 بدلا من 33 ريالا.
من جانبه أكد أحد المستوردين “فضل عدم ذكر اسمه” انهم يبيعون الشعير ما بين 50 إلى 55 ريالا رغم انه من المفترض ان نبيع الشعير ب 60 ريالا، نظرا لعدم استلام إعانة وزارة المالية لمدة سنتين كاملة، وأضاف: هذا أثر علينا حيث إننا نستورد كميات قليلة من أستراليا ومعظم إنتاج أوربا الشرقية، وأشار إلى ان شكوى الموزعين مستغربة فهم يبيعون بأسعار معقولة وبخسارة إلا اننا نعمل على تحديد السعر بالتوزان.
وبين المستورد انهم يأخذون نحو 200ريال كإعانة بخلاف المستوردين الآخرين وهو مبلغ بسيط مقارنة بأسعار الشعير في العالم، وأكد أن الشعير أفضل من الناحية الغذائية للمواشي من البرسيم والأعلاف الأخرى، لذا ينبغي على مربي الماشي عدم الاعتماد على الشعير فقط في تغذية المواسي ولكن يعتبر الشعير أفضل الأعلاف.
وبيّن المستورد أن حجم الإنتاج وصل إلى 180 مليون طن في كل العالم فيما يباع منه 16 مليونًا فقط وتحولت روسيا إلى الاستيراد وأستراليا بدأت في تقليل التصدير للاستهلاك المحلي فيما دول شرق اوروبا هي التي تصدر الشعير مع استهلاكها لإنتاجها من الشعير.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفًا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضًا مخالفًا لأحكام التنظيم التمويني.