تسهيلات استثمارية ماليزية للقطاع الخاص السعودي

أكد وزير التجارة والصناعة الدولية والصناعة الماليزية داتو سري مصطفى بن محمد أن المملكة أكبر الشركاء التجاريين لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، ووعد الوزير الماليزي بتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إقامة الأعمال في كلا البلدين في ظل المناخ الاستثماري الجيد، الذي توفره بلاده للمستثمرين الأجانب، داعيًا أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص للاستثمار في ماليزيا واستغلال الفرص في مختلف الأنشطة وفي الخدمات اللوجستية السياحية والصحية وقطاع الفنادق. وأشار وزير التجارة الماليزي خلال لقائه أمس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، ورجال أعمال سعوديين، إلى الهدف من هذا اللقاء هو بحث العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها وتعزيز التعاون التجاري والصناعي. وقال داتو إن الشركات الماليزية كانت استحوذت على 54 عقدًا للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار في 2008 فيما أبقت الحكومة الماليزية على إنشاء العديد من المشروعات الصناعية لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بمليارات الدولارات. من جانبه عبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي عن ارتياحه بما وصلت إليه العلاقة الاقتصادية بين البلدين، التي تطورت خلال مختلف السنوات، حيث شهدت تلك العلاقات تزايدًا في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين والجهود المبذولة لدعم التبادل التجاري بينهما والذي وصل في عام 2009م إلى (7612) مليون ريال وبلغت قيمة الصادرات (4078) مليون ريال وقيمة الواردات (3534) مليون ريال.