مكاتب الاستقدام تدعو العوائل السعودية للبحث عن بديل للعمالة الإندونيسية

طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بوقف التعامل مع إندونيسيا ووقف التأشيرات وأوضح صاحب مكتب الاستقدام رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الباحة سعيد مصوي أنه تم ايقاف الاستقدام من إندونيسيا من قبل المكتب بسبب عدم التزام المكاتب الاندونيسية بالأسعار وكذلك عدم التزامهم بالمواعيد وأثارت العديد من المشاكل على المواطن السعودي فيما يسمى عملية ابتزاز وتلاعبًا بالاسعار. كما انهم رفعوا من اسعار الخادمات التي وصلت إلى أكثر من 1700 دولار وهي قابلة للارتفاع. ويتساءل مصوي لماذا تصدر وزارة العمل تأشيرات وليس هناك عمالة وتضع مكاتب الاستقدام في اشكالية مع المواطنين؟
وطالب عدد من المواطنين بعدم التعامل مع العمالة الاندونيسية والبحث عن البديل واتخاذ إجراءات مناسبة مع اندونيسيا. واشاروا إلى ان مشاكل العمالة الاندنوسية تفوق ما يصدر من مشاكل من اسر سعودية.
وقال عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام يجب أن تتخذ إجراء مع السفارة الاندونيسية مضادًا، فهم يريدون ان يتدخلوا في عقودهم التي توقع من سفاراتهم او العقود التي بين المكاتب، كما انهم يضعون شروطا تعجيزية قد تخالف الشريعة الاسلامية وقوانين المملكة ونطالب بعدم العودة إلى إندونيسيا والبحث عن البديل في أي دولة.
وأشاروا إلى اللجنة الوطنية يجب أن تحدد موقفها من المشكلة فهي تعد السبب الرئسيي في تلك النتائج فالمفاوضات أين نتائجها؟
ويضيف المواطن علي الزهراني: لو ننظر إلى مشاكل العمالة في السعودية لنجد أنها بالآلاف فقضايا السحر والشعوذة والهروب من الكفيل وإيذاء الاسر والأطفال تزداد. ويقول صاحب احد مكاتب الاستقدام: لقد تذمرنا من ممارسات اندونيسيا جراء المبالغة في رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وطالبنا بإيقاف الاستقدام رسميا من اندونيسيا، حيث إن هذه الأسعار مبالغ فيها وكان قرارًا بدون اخذ أي تشاور من جانب السعودية. واكد أن المكاتب الاندونيسية تدفع عمولات كبيرة لعملائها ووكلائها المحليين في اندونيسيا لعلمها مسبقا بأن هذه المبالغ سيتحملها لاحقا الجانب السعودي في ظل عدم وجود أي حفظ لحقوق المستقدم السعودي. ويضيف معوقات من جانب السفارة الاندونيسية فلدينا ضمانات للكفيل السعودي في حال ان الخادمة لم تعمل او لا تريد أن تعمل في السعودية، بينما ان السفارة الاندونيسية لا تتعامل بالمثل في هذه الحالات مع الكفيل السعودي في حال وجود مشكلة، كما انه لا توجد قوانين في حال تهربها من العمل او رفضها، لذلك بحيث يتحمل المكتب تكاليف سفرها بينما الجانب الاندونيسي لا يتحمل أي تكلفة ويشير إلى أن اندونيسيا مازالت ترفع في اسعار الخادمات عن بقية الدول وذلك بشكل مستمر. ويقول نايف الزهراني مواطن: نطالب باستبدال اللجنة الوطنية بلجنة محايدة تسعى الى حل المشاكل مع العمالة الاندونيسية بالطرق السلمية، ويكون تفاوضهم مثمرًا أما اللجنة الحالية فليس لديها أي تعاون مع مكاتب الاستقدام ونعتبرها هي المسؤولة الاولى عن ذلك، كما نطالب العوائل السعودية بالبحث عن البديل والتريث والصبر حتى تكون هناك قرارات حازمة وحاسمة لجميع الاطراف، أما أن تبقى اللجنة الوطنية مكتوفة الايادي ولا تقدم أي عمل فنحن نطالب بحلها واستبدالها بلجنة تفاوض على تقديم الخدمة وليس مجرد السفر الى اندونيسيا للسياحة فقط. ويقول عادل الغامدي: إن اللجنة الوطنية لم تقم بالواجب المطلوب عليها، إذ إن الاوضاع من أسوأ إلى أسوأ واتمنى أن يكون هناك لجنة محايدة تعمل لصالح المواطن. مشاكل العمالة الاندونيسية لا تعد ولا تحصى مقابل بعض السلوكيات التي تعتبر شخصية وفردية.. “المدينة” اجرت اتصالا برئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح والذي رفض التحدث لأنه مشغول.