90% من مقاعد البرلمان المصري للحزب الحاكم.. واختيار رئيس مجلس الشعب اليوم بحضور مبارك

انتهت جولة الإعادة في انتخابات البرلمان المصري وتم استكمال تشكيل البرلمان الجديد حيث حافظ الحزب الوطني الديمقراطي على الأغلبية بحصولة على أكثر من 90 % من اجمالي (446 مقعد من اجمالي 524 وحصدت المعارضة والمستقلون ما يقرب من 78 مقعدا معظمها للمستقلين بينما حصدت الاحزاب اعدادا قليلة حيث حصل الوفد على خمسة اصوات وصوت واحد للاخوان المسلمين وحزب الغد مقعد واحد وحزب التجمع مقعد واحد ويعد هذا المجلس اكبر مجلس في تاريخ البرلمان المصري بعد الحاق 68 مقعدا للمرأة ضمن تشريع (الكوتة) واحتلت كتلة المستقلين على المركز الثانى في تشكيل المجلس وذلك بعد انسحاب قوي المعارضة الرئيسة ممثلة في كتلة الاخوان والوفد والناصري والتي قاطعت الجولة الثانية بسبب ما اسمته من حدوث تزوير فاضح بالجولة الاولى والتغيير من قبل أجهزة الأمن على مرشحيها، وكانت مجموعة الوفد والاخوان قد حصلتا على ثلاثة مقاعد في الجولة الاولى فى حين حصل حزب التجمع على 5 مقاعد ورفض الانسحاب من الجولة الثانية، ومن المنتظر أن يبدأ المجلس الجديد جلسة الاجراءات بعد غد الاربعاء لاختيار رئيسه ووكيليه ويسبقة اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى اليوم الثلاثاء للاتفاق على مرشح الحزب الوطنى برئاسة مجلس الشعب في دورته الجديدة.
وسوف يحضر الرئيس مبارك اجتماع الهيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء ليلقى كلمته الاربعاء في افتتاح مجلس الشعب.
يذكر أن هيئات قانونية تتوقع أن يتم حل مجلس الشعب الحالي في أقرب وقت ممكن بعد أن وصلت الاحكام القضائية إلى أكثر من ألف حكم قضائي معظمها نهائية وواجبت النفاذ. وجاءت انتخابات مجلس الشعب 2010 كصاعقة على أحزاب المعارضة، بعد سيطرة الحزب الوطنى على أغلب مقاعد البرلمان مخالفا للتوقعات التى كانت تشير إلى أن المعارضة ستستمر في برلمان 2010 بنفس عدد المقاعد مع اختلاف توزيعها حيث تذهب كوتة الإخوان "88 مقعدا" إلى الأحزاب لذلك خاضت الأحزاب الانتخابات أملا في حصد المقاعد باستثناء حزب الجبهة الديمقراطية المقاطع للانتخابات.
المفاجأة هي حصد الحزب الوطنى أغلب المقاعد وانسحاب الوفد والإخوان من جولة الإعادة مع أجواء تنذر بانشقاقات داخل الأحزاب نتيجة اعتراض قيادات بعض الأحزاب على قرار خوض الانتخابات عموما أو سخط بعض مرشحي الأحزاب من عدم تقديم أحزابهم الدعم الكافي لهم في الانتخابات.
بدأت تلك الانقسامات في أكبر هذه الأحزاب وهو حزب الوفد الذي أكد فى بداية الأمر على خوض تلك المعركة جاهلا ما حدث في تلك الانتخابات وخروجه في الجولة الأولى بمقعدين فقط رغم خوضه ب244 مرشحا، الأمر الذى دفعه لإصدار قرار بمقاطعه الإعادة، إلا أن هذا القرار كان محط خلاف بين المرشحين، حيث اتفق بعضهم مع هذا القرار، فيما ضرب آخرون بالقرار عرض الحائط دون النظر إلى عواقب لوائح الحزب التي قد تصل إلى حد الفصل من الحزب وحسب ما أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا فإن نتيجة الإعادة نسفت آمالهم، ووضعتهم في موقف حرج أمام أحزابهم.
أما حزب التجمع الوحدوي الذى حصل على مقعد واحد في الجولة الأولى وإصرار حزبه على الاستمرار في تلك الإعادة رفض قيادات لجان التجمع بالمحافظات هذا القرار، الأمر الذي يهدد بانقسامات داخل الحزب مطالبين بسحب الثقة من رفعت السعيد رئيس الحزب، وهو ما اعتبره مجدي شربية المتحدث باسم الحزب أنها علامة صحية تدل على اتجاه الحزب الديمقراطي ولا تعتبر تفتتا في قوى الحزب، مؤكدا أن القرارات تؤخذ بمعرفة اللجنة المركزية بالحزب.