الملف الاقتصادي يتصدر جدول الأعمال وتوقف مفاوضات عملية السلام على الطاولة

تبدأ اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي، أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يكمل عقده الزمني الثالث من مسيرة شهدت إنجازات نوعية على طريق التنسيق والتعاون والتكامل في جميع المجالات. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وكان مصدر دبلوماسي خليجي أكد ل «المدينة» أن الملف الاقتصادي سيتصدر جدول أعمال «قمة أبوظبي»، مشيرًا إلى أنها ستشهد إصدار قوانين اقتصادية مهمة للسوق الخليجية المشتركة. وفي الشأن السياسي، ستبحث القمة عملية السلام وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى) ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة من جانب دولة الإمارات لها لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كما يتضمن المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصومال.
إلى ذلك، بثت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، تقريرا بهذه المناسبة أشارت فيه إلى أحدث تقارير الأمانة العامة للمجلس في المجالات كافة ومنها السياسة الخارجية التي أشارت إلى دور التنسيق بين دول مجلس التعاون في صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة والتعامل مع العالم كتجمع انطلاقا من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون، التي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول.
وأوضح التقرير أن التجانس بين دول المجلس أسهم في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية منها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والشأن اللبناني والسودان وغيرها من قضايا اقليمية ودولية. كما أوضح أنه فيما يخص قضية الجزر الثلاث المحتلة فقد تمثلت سياسة المجلس بدعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة مع دعوة ايران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أشار التقرير إلى التأكيد الخليجي على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران؛ بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. وفي إشارته إلى العلاقات مع إيران، أكد التقرير الاهتمام الذي توليه دول التعاون بهذه العلاقات بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، وذلك انطلاقا من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، أبرز التقرير دعم المجلس للشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية والعدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ودعوته الأسرة الدولية ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته الكاملة وحماية الشعب الفلسطيني. وأشار إلى تأكيد مجلس التعاون إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للبقاء وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو من عام 1967 ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان. وقال إن المجلس رحب بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في بالشرق الأوسط والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أدان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، واعتبر أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي في الثاني من شهر سبتمبر الماضي، والمتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ورفض إسرائيل دعوة الرئيس الأمريكي بتمديد فترة تجميد الاستيطان، أكد المجلس أن تلك الإجراءات الإسرائيلية عبثية.