إنشاء الملاحق العلوية في المباني يوفر 154 ألف وحدة تؤمن السكن ل 964 ألف نسمة

أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على موافقة سموه بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأخير.
وقال" إن موافقة سموه على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50% وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم وبما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد".
وبين أن قرار السماح بترخيص الملاحق العلوية في العمائر السكنية والتجارية والإدارية وحدات مستقلة من شأنه إضافة (154000 وحدة سكنية ) ستؤمن السكن ل (964000 نسمة ) ضمن مدن المنطقة ، كما أن ذلك سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن القرار يشترط أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية - جهة الشوارع - وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر ( السكنية - التجارية - الإدارية ) المطلة على مناطق الفلل السكنية ، وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م.
وبين أن القرار جاء مراعياً للمباني القائمة التي يرغب أصحابها بالاستفادة من بناء الملحق وحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم ، حيث نص القرار بأنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية - التجارية - الادارية ) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية ، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
ولفت المهندس المصلح النظر إلى أن الأمانة أصدرت تعليماتها للبلديات بعدم إضافة الملحق وعدم تمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقة بمبانيهم وأنه يترتب عليهم تصحيح أوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق، كما يتعين على ملاك المنشآت القائمة إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى إنشائياً وتحمله لإضافة الملحق.
وفي ذات الصدد لفت مدير إدارة ضبط التنمية بالأمانة المهندس ناصر بن محمد آل ظفر أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية ( شقة أو محل أو مكتب ) صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولاَ تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل بصكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.
ونوه بأنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 في المئة فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة، مفيداً ان بلديات أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت فعلاً بالعمل وفق هذا القرار وهذه التعليمات فور اعتمادها.