مرحلة جديدة في إجراءات نزع ملكيات “الرويس” قبل التثمين

تستعد أمانة محافظة جدة للدخول في مرحلة جديدة في إجراءات نزع الملكية لمشروع تطوير منطقة الرويس مع اقتراب موعد بدء أعمال تثمين العقارات بالمنطقة الخاضعة للتطوير بعد الانتهاء من أعمال المسح الميداني الشرعي لبقية العقارات الكائنة في المنطقة وتسجيلها لدى مكتب علاقات الملاك الواقع بشارع حائل في حي الرويس.
وحرصًا من الأمانة وشركة جدة للتطوير العمراني بالتعاون مع شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري على حقوق الملاك أطلقت الأمانة حملة «حقك أمانة..لاتتأخر عليه» وذلك لاستكمال تسجيل عقارات الملاك قبل الدخول في مرحلة تثمين الملكيات. وأكّدت الأمانة في نفس الوقت أن حقوق ثتبت ملكية العقار محفوظة لملاك العقارات أو حائزي العقارات الذين ليس لهم أي إثبات للملكية على حد سواء.
وأوضح عبدالله بن سليمان أبو داوود، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق بشركة “الرويس العالمية للتطوير العقاري” أن هذه الحملة تمثل آخر حلقة في عملية تسجيل وحفظ حقوق الملاك للعقارات الحالية بحي الرويس قبل بدء مرحلة التطوير الفعلية للحي والتي تعمل الشركة على وضع كافة ملامحها بمساهمة نخبة من الشركات المحلية والعالمية التي تم التحالف معها لضمان تنفيذ المشروع بالدقة والجودة والمعايير المطلوبة.
واشار أبو داود، إلى أن شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري كانت قد وقعت لهذا الغرض مع مكتب زهير فايز وشركائه للاستشارات الهندسية عقداً بقيمة 6,8 مليون ريال لإعداد المخطط التفصيلي والنهائي للمشروع بالإضافة إلى توقيعها لعقد مع شركة اتكنز العالمية لتتولى إعداد المخططات التفصيلية لخدمات البنية التحية في المشروع.
يذكر أن أمانة محافظة جدة طلبت من المواطنين المتقدمين لإثبات ملكيتهم لدى مكتب علاقات الملاك تسليم صور من الأوراق الثبوتية المتوفرة لديهم، وذلك وفق: (رقم المسح العقاري المبين على العقار، وصك الملكية (مع الأصل للمطابقة)، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية (مع الأصل للمطابقة)، وصورة من كروكي موقع العقار(مع الأصل للمطابقة)، ووكالة شرعية للمتقدم أو تفويض (معتمد في حالة عدم حضور المالك)، وهذا ينطبق على الملاك الذين لديهم صكوك أو إثبات ملكية.
أما حائزي العقارات الذين ليس لديهم أي إثبات للملكية، فيتوجب عليهم إحضار( رقم المسح العقاري المبين على العقار، وصورة من وثيقة حيازة العقار(مع الأصل للمطابقة)، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية (مع الأصل للمطابقة)، وصورة من كروكي موقع العقار(مع الأصل للمطابقة)، ووكالة شرعية للمتقدم أو تفويض معتمد (في حالة عدم حضور المالك).