المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط أجواء مشحونة بالتوتر

بدأت صباح أمس عمليات الاقتراع في الدور الاول للانتخابات التشريعية في مصر وسط اجواء مشحونة بالتوتر بين السلطة وجماعة الاخوان المسلمين، فيما قتل ابن مرشح مساء أمس الاول طعنا بسكين اثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة) بحسب مصادر طبية وافراد من اسرته.
واختار الناخبون أمس 508 نواب في المجلس بينهم 64 امرأة لولاية تمتد خمس سنوات، من بين 5064 مرشحا ضمنهم قرابة 800 مرشح من الحزب الوطني الحاكم و130 من جماعة الاخوان المسلمين اضافة الى اكثر من 300 مرشح من احزاب المعارضة الرئيسية وهي الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري.
وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الامن في محيط مكاتب الاقتراع في مختلف مناطق البلاد وتمركزت شاحنات لقوات مكافحة الشغب (الامن المركزي) استعدادا لتحريك عناصرها للتدخل عند الضرورة، بحسب مصادر امنية.
وعادة ما تكون نسبة الامتناع عن التصويت في مصر مرتفعة، فيما بدا الاقبال ضعيفا جدا مع فتح مكاتب الاقتراع.
وفي القاهرة، في مكتب الاقتراع الذي اقيم في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية للبنين في الدقي، كان هناك ناخب واحد عند بدء الاقتراع.
ولاحظ مراسلو وكالة “فرانس برس” عدم وجود عازل وكان من الممكن مشاهدة الناخب وهو يدلي بصوته بل وحتى معرفة لمن صوت.
وسارع مسؤول في اللجنة الانتخابية الى المطالبة بعدم التصوير داخل المدرسة.
وقال مصطفى وهو سائق سيارة اجرة عمره ثلاثون عاما "سأصوت لحزب الوفد لان مرشحه جيد، وعموما سأصوت لأي كان الا الحزب الوطني، كفاية"، مؤكدا انه سيصوت لاحقا.
وصرح محمد الموظف الاربعيني "انا لن اصوت لاي كان لانه لا فائدة من السياسيين، والانتخابات ليست الا مسرحية".
وفي الاسكندرية، قال عمر محمود وهو بائع متجول انه "لا يرى فائدة من الاقتراع" واضاف متسائلا " ما الذي سيتغير اذا شاركت في الاقتراع؟".
في المقابل يشير عاصم نور الدين وهو موظف في شركة خاصة ومن انصار الحزب الوطني، الى الحبر على ابهامه ويقول "الاقتراع مهم".
وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية شهدت توترا شديدا بين السلطات وجماعة الاخوان التي اكدت انه تم اعتقال اكثر من الف من اعضائها وان مئات منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وتركزت عناوين الصحف الصادرة صباح امس على الانتخابات. وكتبت صحيفة الاهرام الحكومية "الملايين ينتخبون اكبر برلمان في تاريخ مصر" فيما عنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة "اليوم تكرم مصر او تهان". اما صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب الناصري فعنونت "الانتخابات الاسوأ في تاريخ مصر".
ولم يخف الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طوال الحملة الانتخابية سعيه الى تقليص تمثيل الاخوان المسلمين الذين حققوا انتصارا في الانتخابات السابقة عام 2005 اذ حصدوا 20% من مقاعد البرلمان.
ويجمع المحللون على ان هذا الانتصار غير المسبوق للاخوان امكن تحقيقه بفضل تولي القضاء المصري ادارة الانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق".
والغي الاشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2007 وقضى بان يتولى موظفون ادارة مكاتب الاقتراع بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات تضم 11 عضوا سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.
وينظم الدور الثاني للانتخابات في الخامس من ديسمبر المقبل.
الى ذلك، قتل الشاب عمر سيد سيد (24 سنة) مساء أمس الاول طعنا بسكين اثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة)، بحسب مصادر طبية وافراد من اسرته.
وقالت مصادر الشرطة «القي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب اثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة احدهما».
غير ان افرادا من اسرة الشاب اكدوا انه قتل في اطار الصراع الانتخابي في الدائرة وبينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.