مسؤول انتخابي يدين الضغوط الحكومية لمنع استبعاد مرشحين متهمين بالتزوير

دان مسؤول في لجنة الشكاوى الانتخابية في افغانستان امس الضغوط التي يمارسها القضاء والمقربون من الحكومة لمنع استبعاد مرشحين متهمين بالتزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر. وقال الناطق باسم اللجنة ومفوضها العام احمد رضا رأفت إن "بعض الرجال الاقوياء ومجموعات الضغط الحكومية تستخدم النيابة للضغط علينا"، واضاف ان "مكتب المدعي العام يسعى الى انتقام سياسي منا"، واكد رأفت "وعدنا السكان باأننا لن نقبل ابدا بالخضوع لأي ضغط ونفذنا هذا الوعد واستبعدنا كل المرشحين المتورطين في عمليات تزوير وبينهم رجال نافذون"، وتابع ان "هؤلاء الرجال الاقوياء وهذه المجموعات، غاضبون لاننا لم نقبل يوما بالرضوخ لضغوطهم".
وادت التحقيقات في عمليات التزوير في الانتخابات حتى الان الى الغاء ربع الاصوات التي تم الادلاء بها وعددها 5,6 مليون صوت، بعد تقديم اكثر من خمسة الاف شكوى بالتزوير، كما اقصت اللجنة الانتخابية 24 مرشحا بعد فوزهم في الانتخابات. من جهته اتهم عبد الله عبد الله ابرز معارضي الرئيس الافغاني حميد كرزاي الحكومة امس باستخدام القضاء لتغيير نتائج الانتخابات النيابية التي تتسم بتراجع للفريق الرئاسي كما يقول محللون.
وقال عبد الله إن "الحكومة كانت تريد الغاء الانتخابات وقامت بكل ما تستطيع من اجل ذلك. لكنها فشلت، وهي تستخدم الان النيابة العامة لممارسة ضغوط على اللجان الانتخابية" وتغيير النتائج، واضاف ان "المدعي العام اثبت منذ شهر انه ليس مستقلا وانه موال للقصر الرئاسي".
وكان المدعي العام في افغانستان محمد اسحق الكو اعلن الخميس فتح تحقيق جنائي حول عمليات التزوير خلال هذا الاقتراع، يستهدف مسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة واللجنة الانتخابية للشكاوى، المعنيتين بالتثبت من نتائج الانتخابات، وكان مساعد الكو المدعي رحمة الله نزاري قال "اذا ما تأكدت صحة هذه الاتهامات (...) سيضر ذلك جديا بشرعية الانتخابات".