أكاديميان: إنشاء كرسي علمي لإدارة الأزمات بجامعة الملك عبدالعزيز.. وضعف الوعي التحدي الرئيسي

أكد أكاديميان في جامعة الملك عبدالعزيز إنشاء كرسي علمي لإدارة الأزمات في الجامعة قريبا، مشيرين إلى أن هذا الأمر بات ملحا في المرحلة الراهنة. وأرجع د. أيمن فاضل وكيل كلية الاقتصاد والإدارة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس اللجنة التأسيسية لفرع الجمعية الدولية لإدارة الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط. ود. نائل مؤمني مشرف النشاط العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة، أهمية الكرسي في إنتاج الدراسات العلمية حول كيفية إدارة الأزمات لتقليل الخسائر المادية والبشرية إلى أقل درجة ممكنة، ملحمين إلى أن تحول الكرسي إلى مركز يرتبط بتقييم الاداء بالدرجة الاولى بعد فترة من العمل.
وأعربا عن أملهما في الانتهاء من تأسيس فرع الجمعية الدولية لإدارات الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط قريبا. مشيرين إلى أن التحدى الأبرز هو زيادة الوعى بأهمية إعداد الخطط الوقائية للأزمات وتضافر الجهود الجماعية في المواجهة.
وأكدا أن الدول لا يمكنها منع وقوع الأزمات، ولكن يمكنها التقليل من الخسائر التي تقع نتيجة لها.
** ما المتوقع من فرع الجمعية الدولية لإدارة الأزمات بمنطقة الشرق الاوسط؟
* د. نائل: الجمعية الدولية لإدارة الأزمات جمعية غير ربحية. تم إنشاؤها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993م لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بشؤون إدارة الأزمات ووضع حلول مبنية على الخبرات العلمية والعملية لتفادي الخسائر البشرية والمادية المستقبلية وهناك تمثيل للجمعية في أغلب مناطق العالم من خلال وجود فروع لها باستثناء المنطقة العربية.
وكان الدكتور أيمن من الداعمين لهذه الجمعية ووجودها في الشرق الأوسط وخلال مؤتمر في الصين اجتمع برئيس الجمعية الدولية وبحث معه موضوع إنشاء فرع لهذه الجمعية في المنطقة العربية. د. أيمن: نحاول نشر ثقافة الأزمات في المنطقة رغم أن العالم سبقنا بمراحل وأصبح يمنح فيها شهادات علمية وقمنا بتشكيل لجنة تأسيسية ضمت بعض الزملاء المعنيين بهذا الموضوع.
كرسي علمي لإدارة الأزمات
** تردد أن جامعة الملك عبدالعزيز بصدد إنشاء كرسي علمي لإدارة الأزمات في الفترة المقبلة، ما أهداف الكرسي والجهات التي تتولى التمويل، وما أبرز المجالات التي سيتم التركيز عليها؟
* د. أيمن: الجامعات السعودية توسعت خلال الفترة الأخيرة في إنشاء الكراسي العلمية. وكرسي إدارة الأزمات أصبح مطلبًا ملحًا وقبل أن نبحث عن الكرسي علينا أن نبحث عن إنشاء فرع الجمعية في الشرق الأوسط في ظل وجود طلب حاليًا لإنشاء فرع للجمعية في العراق أو الأردن وكذلك في اليمن.
لكن منطقة الخليج التي تزخر بالموارد المالية تحتاج إلى الجمعية،
ونعتقد أن الانسب لرئاسة الجمعية الدكتور سمير غازي وكيل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتخصصه في هذا المجال.
** ما أهداف الكرسي والجهات التي يتوقع أن تقوم بتمويله ومجالات العمل التي يعمل فيها؟
* د. نائل: طرحي في موضوع الأزمات قد يكون مختلفًا. فهي مجال موجود في الجامعات من خلال مراكز إدارة أزمات بحثية تقوم بعمل أبحاث ومشاركة المجتمع من خلال دورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل.
* د. فاضل: مثلما ذكر الدكتور أيمن لا بد من تقبل هذه الثقافة في المجتمع. خبرتي في موضوع الأزمات كانت بدايتها في الجامعة الهاشمية عام 2004م، حيث قدمنا طلبًا لإنشاء فرع للجمعية في الأردن يدعم من الاتحاد الأوروبي. وبنفس المفهوم هناك جهد في الإمارات لإنشاء المركز من خلال أكاديمية شرطة أبو ظبي ولم ينجح الأمر. وفي الأردن هناك قسم لدعم الكوارث. لكن وجود كرسي علمي أو قسم علمي لتوعية المجتمع أمر مهم. والمجتمع ينبغي أن يكون هو الداعم الأول لهذا الكرسي لأن إدارة الأزمات تخدم المجتمع سواء كان قطاعًا عامًا أو خاصًا، لذلك ينبغي أن يساهم فيه الجميع. وأن يحدث تكامل في الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والهندسية في حماية المجتمع، لأننا نتحدث عن فكر يخدم المجتمع أكثر مما يخدم الأشخاص.
** ماذا عن الدعم المادي الذي يحتاجه الكرسي لإجراء أبحاثه وتسيير أعماله؟
* د. أيمن: كما قال الدكتور نائل؛ ثقافة المجتمع ينبغي أن تتقبل مفهوم إدارة الأزمات. من الواضح أن من ضمن المستهدفين بهذا الطرح الأرصاد وحماية البيئة لأنها أنشأت تجمعات في المناطق العربية لإدارة الأزمات وأظهرت اهتماماتها بالذات في الأزمات المناخية.
لذلك قد تكون من الجهات المستهدفة بإنشاء الكرسي. نحن فقط سوف ننشئ الكرسي في الجامعة، وكما ذكر الدكتور نائل فإن الجامعات الأخرى سبقتنا بمراحل. لكن آلية العمل في جامعة الملك عبدالعزيز ترى أنه قبل أن ينشأ المركز ينبغي أن تتم دراسة الفكرة من خلال الكرسي.
وهذا الكرسي سيقدم الدراسات والبحوث. كما حدث لكرسي سرطان الثدي الذي أنشأته الدكتورة سامية العمودي، الذي تحول إلى مركز. وآلية العمل داخل الجامعة تقتضي أن يبدأ العمل بكرسي ويتم الصرف عليه،
ومن ثم يتم إجراء الأبحاث. وإذا وجدت حاجة إلى مركز تتطور فكرة الكرسي إلى مركز.
أزمة في الوعي
** هل المشكلة في إدارة الأزمات في المملكة مالية أم تخطيطية أم أنها أزمة كفاءات؟
* د. أيمن: ماليًا، أعتقد أن الدولة لا تزال تنفق وهي من أكثر الدول على مستوى العالم من ناحية الإنفاق حتى في المعونات الخارجية. ومن ناحية الكفاءات يمكن تدريبها وتجهيزها.
ما نعاني منه هو أزمة وعي وينبغي نشر ثقافة الأزمات كما قلنا، وعلينا أن ننظر إلى تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال خاصة أنها تتبع وسائل حديثة.
كما تم تخصيص هيئات لإدارة الأزمات. ولا يمكن لهذا العمل أن يكون محصورًا في الدفاع المدني أو الهلال الأحمر لوحده،
وإنما ينبغي أن يكون جماعيًا من خلال هيئة وطنية نعتبرها ضرورة ملحة لأن المنطقة بأسرها مليئة بالأزمات.
عندما نقول إن المنطقة منطقة كوارث فهذا لا يعني أن هناك ضعفا في الإدارة، وكثير من الدول بمجرد وقوع كارثة حتى ولو كانت بسيطة تعلن المنطقة منطقة كوارث حتى يتم إلزام شركات التأمين بالدفع. والتعويض بطبيعة الحال يعتبر من أنواع التخفيف والنظام الغربي كله يقوم على التأمين وهذا النظام موجود عندنا وينبغي أن نراعي هذه الثغرات حتى نضمن حقوق المواطنين.
** ما الوسائل العلمية التي يمكن تطبيقها لتقليل حجم الخسائر في السيول والكوارث الطبيعية؟
* د. نائل: من منطلق علمي ينبغي عمل دراسات لتقييم الأخطار سواء كنا نتحدث عن الخسائر البشرية أو المادية. وبمجرد التعرف على الأخطار ننظر هل لدينا قدرة في المجتمع على تحمل هذه الأخطار ونتائجها أم لا؟ إذا توفرت هذه القدرة فليس هناك إجراء يُتخذ. أما إذا لم تتوفر فلا بد من عمل.
وهناك أنموذج في هذا الأمر لمعرفة الخطر الجيولوجي الهندسي وقدرة الدولة والمنطقة على تحمل هذه الأخطار.
وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة لتعريف المواطنين بكيفية التصرف في حالة الزلازل أو الفيضانات.
ومن ضمن الأسئلة التي تطرح على صاحب الخسائر هل كان يعرف بوقوع الأزمة؟ إذا كانت إجابته لا يتهم بالتقصير، وإذا كانت إجابته نعم يُسأل عما اتخذه من إجراءات لمنع وقوعها أو التخفيف من آثارها.
** ما أبرز المفاهيم الجديدة في إدارة الأزمات؟
د. نائل: هناك توجه لرفع كفاءة المجتمع وزيادة ثقافته. المجتمع يلعب دورًا في كفاءة الاستجابة. في السابق عندما كان يقع حريق أو فيضان كان الناس يتوقعون حضور الدفاع المدني على الفور وينتظرونه. الآن أصبح هناك استعداد للمساعدة وترك الدفاع المدني يتفرغ لمسؤوليته.
والأمر الآخر هو الاتجاهات الحديثة لاستخدام المعلومات في نظم الإنذار ونظم التوقع والاتجاه الثالث هو الإعلام الذي يلعب دورًا كبيرًا في تثقيف المجتمع والمسؤول ومحاسبته. المجتمع أصبح مكشوفًا. والاتجاه الرابع هو محاسبة المقصر.
** إلى أي مدى وصلت دول الجوار في نشر ثقافة إدارة الأزمات على المؤسسات الحكومية والشعوب؟
* د. أيمن: في معظم دول الجوار هذه الثقافة لا تزال مستحدثة، لكن لاحظنا في الفترة الأخيرة وقوع كوارث في بعض الدول المجاورة وعلى مستوى المملكة. وكل هذه الأحداث أعطت للمواطنين فكرة عن وقوع الحوادث وكيفية الاهتمام بها وعلى مستوى مجالس الجامعة العربية هناك مجلس لإدارة الأزمات والكوارث يهتم بنشر الفكر وفي داخل العالم العربي طالما أن الجامعة العربية بدأت تناقش هذه الأفكار فهذا يعني أن هذا الموضوع أصبح من الأولويات.
الاستعداد المبكر
** كيف يمكن تفريغ الأزمات من مضمونها باعتبار ذلك من أفضل وسائل الحل؟ وهل يمكن وضع نماذج لذلك؟
* د. نائل: لنضرب مثلًا لذلك. إذا قام مايك تايسون الملاكم العالمي بتوجيه ضربة ساحقة لملاكم مبتدئ فقد يصيبه بعاهة دائمة، لا سيما إذا لم يكن هذا مستعدًا لتلقي اللكمة. عندما تبدأ الأمطار في الهطول يبدأ الناس بصورة تلقائية في الاستعداد ويجمعون أغراضهم التي ستتأثر بها. الاستجابة لا بد أن تكون قبل فترة كافية من وقوع الحدث. كلما تأخرت الاستجابة كانت الخسائر أكثر. لا بد من التوقع. يمكن أن ندير الأزمة بنجاح 100% لا يخلف وراءه أي خسائر. أما إذا لم يكن هناك توقع للأزمة ولا يوجد استعداد كاف لمواجهتها فهذا يعني وقوع خسائر كبيرة. العملية مرتبطة أساسًا بالزمن. أطول زلزال مدته 10 ثوان وهذه الفترة كافية لتدمير مدينة. هنا ليس لسرعة الاستجابة دور حيوي وإنما يكون الدور المهم للاستعداد المسبق من خلال تصميمات المباني ومواد البناء والإشراف الهندسي. كل مدينة لها خصوصياتها.
* د. أيمن: الأزمة لها مفهومان: ما قبل الأزمة وما بعدها. في الفترة الأولى تكون الفرصة أفضل للتحرك والعمل لأنها تعتمد على اتخاذ خطوات استباقية وبالتالي يكون المجتمع مهيأ. وكلما تأخرت في علاج الأزمة تفاقمت الأضرار. مشكلة العمال في تشيلي تمثل أنموذجًا للنجاح لأنهم أداروا الأزمة باحترافية عالية. كذلك لعب الإعلام دورًا هامًا. وإذا لم يحدث ذلك ربما اعتبر هؤلاء العمال خسائر كاملة والجمعية الوطنية لإدارة الأزمات لها دوران: الأول هو تنسيق جهود الجهات المختصة بالتعامل مع الأزمة بواسطة إجراء الدراسات التي تعتمد على ظروف كل منطقة من المناطق. وكل هذا يؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة. لكن لا يمكن لأي جهة أن تلغي وجود الأزمات أو أن تمنعها. حتى الدول المتقدمة لا تزال بها أزمات.