إيطاليا تطلب زيادة التبادل التجاري مع المملكة إلى10مليارات يورو

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا رغبتهما المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال خاصة في ظل وجود علاقات سياسية تاريخية قوية قائمة على أساس من الفهم المتبادل والثقة الكبيرة والاهتمام من قبل قيادتي البلدين وحرصهما على تنميتها.
جاء ذلك خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي الإيطالي الذي استضافة أمس مجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ووزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ووزير تنمية الاقتصاد الإيطالي باولو روماني ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
وأكد عبدالله بن أحمد زينل في كلمته خلال الملتقى أن واردات المملكة من إيطاليا بلغت أكثر من 17 مليار ريال في العام 2008م لتكون إيطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة فيما بلغت الصادرات السعودية إلى إيطاليا في نفس العام 23 مليار ريال لتكون إيطاليا بذلك في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وقال وزير التجارة والصناعة: إن عدد المشروعات السعودية الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعًا تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال تزيد نسبة الجانب الإيطالي فيها عن 15% .
مشيرًا إلى إن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين الصديقين في العام 2006م ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وساهم كذلك في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة وترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين ورأى أن زيارة الوفد الإيطالي الحالية تؤكد حرص الجانب الإيطالي على تعزيز علاقاته التجارية مع المملكة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي أن العلاقات السعودية الإيطالية التي بنيت على الحكمة والثقة المتبادلة تتسم بالقوة والصداقة المتينة. مشيرًا إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل بشكل إيجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حاليًا خاصة وأن إيطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة.
من جانبه عبر وزير تنمية الاقتصاد بالجمهورية الإيطالية باولو روماني على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة خاصة لما تتمتع به المملكة من مستوى متقدم في صناعة الطاقة وللمزايا العديدة التي يتضمنها الاقتصاد السعودي خاصة بعد الإعلان عن برنامج الإنفاق الضخم الذي تبنتها المملكة لخدمة أهدافها التنموية في مختلف المجالات ومن بينها البنى التحتية.
وقال: إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات يورو مشيرًا إلى إن البيانات المتوفرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر يجعل إمكانية تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 مليارات يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة أمرًا ممكنًا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة والتعاون فيها.
ورأى الوزير الإيطالي أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وإيطاليا لا يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلدين الصديقين داعيًا قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من خبرات نظيره الإيطالي في عدة مجالات خاصة في مجال البنى التحتية التي نفذت فيها الشركات الإيطالية عدة مشروعات ضخمة في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر والجزائر ويمكن للمملكة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية وقطارات الإنفاق وإلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والخبرة.
وأعرب نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج مهمة تساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين حاليًا بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي والنظامين المالي والمصرفي المملكة لم يتأثرا بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية. مشيرًا إلى أنه على العكس من ذلك فقد أعلنت المملكة عن أكبر برنامج عام للإنفاق على المشروعات والبنى التحتية بلغ مستويات غير مسبوقة من حجم الإنفاق الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية والخدمية لتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح البازعي أن المملكة تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة ومن بينها إيطاليا مشيرًا إلى ضرورة بحث الشركات الإيطالية عن الفرص المتاحة في هذا المجال بالمملكة ومد يدها للتعاون مع الجانب السعودي.
ونوه نائب وزير المالية بحجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجموعة العشرين الدولية مشيرًا إلى أن المملكة وإيطاليا ترغبان في إعطاء مجال أكبر للدول الناشئة للمساهمة في الاقتصاد الدولي خاصة في مجال صندوق النقد الدولي الذي سيقبل على تعديلات جوهرية لإعطاء الدول الناشئة والنامية دورًا أكبر في المستقبل القريب.
وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي أكد فيها أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد مع إيطاليا والذي تمثل في إعلان مجلس الغرف إنشاء مجلس للأعمال المشترك مع الجانب الإيطالي في عام 2006م.
من جانبها عبرت رئيسة اتحاد الصناعات الإيطالية ايما مارسيقاليا عن استعداد إيطاليا التام لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع المملكة مشيرة إلى أن الوفد الإيطالي يضم أكثر من 200 من رجال الأعمال وهو ما يؤكد تلك الرغبة في زيادة التعاون مع المملكة في الفترة القريبة القادمة والاستفادة من الفرص التجارية المتوفرة لدى البلدين.