القبض على 6 نصابين تخصصوا في سرقة الحسابات البنكية بالرياض

ألقت الجهات الأمنية في الرياض القبض على عصابة مكونة من 6 اشخاص بينهم مواطنان اثنيان والباقي من الوافدين العرب، انتحلوا صفة موظفين في البنوك وقاموا بسرقة حسابات عدد من المواطنين وتحويل حساباتهم إلى حسابات اخرى. وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي وسعت عملياتها الدقيقة من خلال شعبتي تحليل المعلومات والمراقبة، حيث قامت باستحداث فروع ميدانية تقوم برصد ما يدور من تعاملات مالية وما يشوبها من تصرفات قد يكون فيها تحايل أو تضليل على جمهور المتعاملين في تلك النشاطات، وفقًا لتوجيهات سعادة مدير شرطة منطقة الرياض وبإشراف مباشر من مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي، وذلك برصد ومتابعة البلاغات الواردة لبعض مراكز الشرطة.
وافاد المبلغون عن تعرض حساباتهم للسرقة وتحويل المبالغ إلى حسابات أخرى. وقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من مواصلة نجاحاتها عندما تمكنت من إسقاط عصابة مكونة من 6 أشخاص (أربعة من جنسية عربية واثنين مواطنين) اختصوا بانتحال شخصية موظفين بنوك محلية وسرقة حسابات هؤلاء المبلغين وذلك على مستوى المملكة بحجة تحديث بيانات العملاء، حيث يتم الاتصال بالمجني عليه وإعطاؤه بياناته الأساسية وبعد أن يطمئن الجاني إلى أن الضحية كسب ثقته يقوم بطلب الأرقام السرية الخاصة بالحساب ثم يقوم بتحويل المبلغ من حساب العميل إلى حسابات أخرى.
وبعد انتهاء العملية يتم تقاسم المبلغ بين أفراد العصابة، وقد عمد الجناة إلى تقسيم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات تتولى الخلية الأولى توفير أرقام وأسماء عملاء بعض البنوك ممن يفرطون بكشوفات حساباتهم أو يعطون الثقة لبعض الموظفين في فتح البريد الوارد إلى العميل، وبعد الحصول عليها يتم تمرير تلك البيانات إلى الخلية الثانية التي تختص بانتحال شخصية موظف البنك الذي يوجد به حساب العميل وبعد التحايل عليه يتم تحويل المبالغ في حسابات متفرقة تابعة للخلية الثالثة، وقد جرت تلك العمليات على مستوى المملكة وفي عدد من مناطقها، ولكن بفضل من الله تم القبض عليهم. وبإجراء التحقيقات الأولية معهم اعترف الجناة بعملياتهم الإجرامية وصدقت اعترافاتهم شرعًا، هذا وما زالت إجراءات التحقيق عن عمليات أخرى مشبوهة قيد التدقيق والمتابعة.
ونصح مساعد الناطق الإعلامي لها الرائد فواز بن جميل الميمان جميع المتعاملين مع البنوك من مواطنين ومقيمين بضرورة الحرص على حفظ أوراقهم المهمة وعدم تمكين الغير من الاطلاع عليها، وكذلك عدم إعطاء أي بيانات أو معلومات بنكية عن طريق الهاتف.