حقوق الإنسان”: معظم السجون تعاني من التكدس في عدد النزلاء

سجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ملاحظاتها على سجون المملكة بشكل عام، وأكدت تقاريرها الأخيرة على أنه لازال أغلب السجون يعاني من التكدس في أعداد النزلاء وأن الوضع الصحي بشكل أو بآخر ليس على حد الطموح. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل “المدينة”: إنه فيما يتعلق بملاحظات جمعيته على تكدس النزلاء داخل العنابر هذا أمر نسبي يعتمد على وجود إصلاحيات وعنابر كافية ومدى قدرتها على استيعاب أعداد النزلاء في كل سجن، بالإضافة إلى مدة العقوبة المحكوم بها حيث لازال أغلب السجون يعاني من الاكتظاظ في أعداد النزلاء، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، إلا أن الوضع بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل من قبل كل الجهات ذات العلاقة بأمور السجناء كالمحاكم، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والجهات الإدارية الأخرى كإمارات المناطق وغيرها. من أجل الحد من تأخر إجراءات معاملات السجناء بما يضمن عدم بقائهم في السجون لفترات طويلة قبل صدور أحكام نهائية بحقهم أو بعد انتهاء فترة محكوميتهم. وعن الأوضاع الصحية داخل السجون أكد القحطاني أن السجين أحيانًا قد لايجد الرعاية الصحية الكاملة بسبب وجود أكثر من جهة تقدم الخدمة الصحية للسجناء وهي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تقدم العناية الأولية ووزارة الصحة التي تعني بتقديم الرعاية الصحية الأخرى، وأن صعوبة التنسيق بينهما يحول أحيانًا دون حصول المريض السجين على العناية اللازمة في وقتها، إضافة إلى ضعف تأهيل الأطباء والممرضين في السجون مما يجعلهم يساهمون بقراراتهم الخاطئة في عدم حصول السجين على العناية الطبية اللازمة في وقتها وقد رصدت الجمعية بعض هذه الحالات التي كان ينبغي على من يعاينها لأول مرة التوصية بنقلها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج. من جهته قال مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله البوشي: إن سجون المنطقة خالية من أي ملاحظات رصدتها هيئة حقوق الإنسان أو جمعية حقوق الإنسان سواء كانت ملاحظات على تكدس السجناء أو بقائهم في السجون لفترات طويلة قبل صدور أحكام نهائية أو الوضع الصحي بشكل عام في السجون. وأكد ل “المدينة” أن هيئة حقوق الإنسان لم تسجل أي ملاحظات تذكر في سجون الشرقية، وأن وجدت بعض الملاحظات فهي طفيفة جدًا وتم التعامل مع هذه الملاحظات بشكل جيد والوقوف عليها حتى تم إصلاحها.
وأضاف البوشي: «عدم تسجيل ملاحظات على سجون المنطقة الشرقية جعل هيئة حقوق الإنسان ترسل لنا خطابات شكر على هذا الأساس».