شركة تؤمن على مواطن دون علمه و “الضمان” يكتشف التلاعب والتزوير

اشتكى المواطن محمد رباح حمود الطويلعي من حرمانه الاستفادة من مبلغ المساعدة على الزواج من مكتب الضمان الاجتماعي بفرع محافظة العلا، عندما تقدم بطلب الحصول على مساعدة الزواج، إذ اكتشف أنه موظف لدى شركة بالرياض، ومؤمّن عليه في التأمينات الاجتماعية منذ سنة ونصف، وطلب موظف الضمان منه مراجعة التأمينات، وهناك كانت الطامة الكبرى عندما استخرج له "برنت" يؤكد له أنه مؤمّن عليه من قبل شركة وطنية مقرّها الرياض.
وبين تفاصيل القضية حسب ما رواها الطويلعي ل (المدينة) قال: تقدمت لمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة العلا التابع بمنطقة المدينة المنورة بطلب الحصول على الإعانة الزوجية لمن ليس له عمل، وطلب مني موظف الضمان بطاقتي الشخصية وبعد أن دخل على نظام الحاسب الآلي، قال الموظف: إنني أعمل في شركة بالرياض وأنني مؤمّن علي في التأمينات الاجتماعية وحاولت إفهام الموظف الذي طلب مني مراجعة فرع التأمينات الاجتماعية بالمدينة المنورة، وفعلا راجعت التأمينات وهناك استخرجوا لي (برنت) بتاريخ 9/ 8/ 1431ه يؤكد أنني موظف في شركة بالرياض منذ سنة ونصف ومؤمّن عليّ ،ومقر هذه الشركة في الرياض ورقم التأمين 381029808 وتاريخ 1/3/2009 ومدة اجمالي أشهر الخدمة 16 شهرا والأجر الشهري 1500 ريال، رغم أنني لم أذهب للرياض ولا أعلم عن هذه الشركة أي شئ ولم أتقدم بالعمل لديها نهائيا حيث تم تسجيلي في التأمينات بتاريخ 1/3/ 2009 إلى تاريخ 1/10/ 2010 .
ويضيف محمد: ليس هذا وحسب بل هناك تزوير في بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بي حيث زوروا في تاريخ ميلادي حيث مكتوب في بطاقة الأحوال المدنية تاريخ ميلادي 19/11/ 1405 وفي برنت التأمينات وحسب تدوين الشركة في خانة تاريخ الميلاد كتبوا أنني مولود في 1/ 1/ 1405 وتقدمت لوزارة العمل ببرقية شرحت فيها استغلال هذه الشركة لاسمي وتوظيفي لديهم دون علمي ومؤمّنين عليّ منذ سنة ونصف مستغلين وثائقي الرسمية لمصالحهم الخاصة، وحتى هذه اللحظة لم أجد أي رد على برقيتي رغم اتصالاتي المتكررة على مقر الوزارة بالرياض!! ويطالب محمد الطويلعي بمحاسبة المتسبب في هذا التزوير والتحقيق مع الشركة التي أمّنت عليه دون علمه.
من جهة أخرى أكّد مساعد مدير التأمينات الاجتماعية بالمدينة المنورة حسين بن مصطفى خشيم أن على المواطن المتضرر تقديم شكوى رسمية للتأمينات يشرح فيها تظلّمه ونحن بدورنا نقوم بإسقاط المدة التي تم تأمينه عليها، ومن ثم نقوم بإجراءاتنا القانونية بالرفع للرياض لمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي بدورها تحقق في الوضع ومن ثم تحيلها لوزارة العمل، وفي حال التأكد من شكوى المواطن فهناك عقوبات وغرامات مالية ضد الشركة التي أمنت عليه وهو لا يعمل لديها وهذا تضليل على نظام السعودة في الشركات والمؤسسات .