دارة الملك عبدالعزيز ترد على عضو الشورى: أعمالنا تستحق الدعم وليس التشكيك

عادل قاضي - الرياض
أصدرت دارة الملك عبدالعزيز بياناً توضيحياً حول ما نشر في الصحف بشأن مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429/1430ه والتي ورد فيها انتقاد عضو المجلس الدكتور طلال بكري عن تنفيذ المشاريع في الدارة وما أشار إليه من قصور في مسألة التنفيذ و إشارته إلى أن قرارات مجلس الشورى بشأن الدارة من عام 1421ه تدعم استمرار الدعم وتساؤله أين يذهب هذا الدعم.
لذا تود الدارة توضيح ما يلي:
* أولاً: إن ما يتم تقديمه أثناء مشروع ميزانية دارة الملك عبدالعزيز لوزارة المالية يتم وفق دراسة الاحتياجات الفعلية لمشروعات الدارة العلمية والإنشائية ويتم وفق مبررات تسوقها الدارة ضمن مشروعاتها التي يتم إقرارها من مجلس إدارة الدارة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وعضوية عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة باختصاصات الدارة.
أما ما أشير إليه من وفر في ميزانية الدارة فإنما هي اعتمادات لمشاريع مستمرة يتم تنفيذها على عدة ميزانيات ولا يمكن اعتبارها وفراً بأي حال من الأحوال أو الحكم من خلالها على أداء الدارة.
* ثانياً: إذا ما قورنت هذه الاعتمادات بعدد المشاريع فإن نسبة الإنجاز للمشاريع العلمية تعتبر كبيرة جداً وما عدّه عضو مجلس الشورى وفراً فإن ذلك غير دقيق لأن المبالغ المذكورة هي اعتمادات لمشاريع علمية وإنشائية تتكرر في الميزانيات ويتم صرفها على عدة سنوات حسب مراحل تنفيذ كل مشروع.
* ثالثاً : أنه من المستغرب أن تُقرأ الميزانيات الحكومية بهذه الطريقة دون النظر إلى تفاصيلها وإلى ما تقوم به مشكورة وزارة المالية من تطبيق الأنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
* رابعاً: أن مما يسوغ الحاجة إلى دعم الدارة ما تقوم به من إنشاء مراكز علمية متخصصة وما تقوم به من مشروعات عملية وكذلك ما تقوم به من العمل على ترجمة الكتب.
* خامساً: أن ما تقوم به الدارة من أعمال علمية كبيرة تستحق الدعم والتأييد وليس التشكيك في قرارات مجلس الشورى السابقة التي بنيت على دراسة ومناقشة وإطلاع على أعمال الدارة.
* سادساً: ما تنجزه الدارة في المجالات العلمية والثقافية وخدمة تاريخ المملكة هو ما يشهد به الجميع ولا يستحق أن يوصف بأن هناك خللا في أعمالها.
ورغم ما أشير إليه فإن هناك حاجة ماسة إلى دعم مشروعات الدارة العلمية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني والأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وتصحيحاً لهذه المعلومات المغلوطة فإن الدارة يسرها أن تستقبل أي عضو من مجلس الشورى أو غيرهم للاطلاع على أعمال الدارة وبرامجها وأنشطتها بكل شفافية ووضوح.