وزير العدل اللبناني : التعاطي مع المذكرات السورية سيكون من دولة إلى دولة

قال وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار امس : إن بلاده لم تتسلم بعد المذكرات القضائية السورية “ولذلك لا أحد يعرف مضمونها”، داعياً الى الحديث عن الموضوع بحذر، ومؤكدا انه سيتم التعاطي مع المذكرة من دولة الى دولة، فيما حذر المدير العام السابق لجهاز الامن العام اللبناني اللواء جميل السيد في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” نشرت أمس من «اضطرابات سياسية وامنية « اذا صدر قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
وشدد وزير العدل اللبناني في تصريح تلفزيوني على ضرورة تنقية الأجواء مع دمشق، موضحا ان حدود تدخل الحكومة اللبنانية هي الحفاظ على العلاقات الجيدة التي يبنيها رئيس الحكومة سعد الحريري مع سوريا ، اضافة الى التركيز على العدالة.
من جهته اعتبر وزير الدولة جان أوغاسابيان في تصريح امس ان "مذكرات التوقيف السورية زادت من التوتر القائم في لبنان، واشاعت أجواء من البلبلة في الأوساط الداخلية حيث يعيش اللبنانيون حالة من الخوف"، داعيا الى "التعاطي مع هذه القضية بكل مسؤولية". ولفت إلى "وجود توجه لدى وزراء قوى الثامن من آذار لاعتبار مذكرات التوقيف موضوعا قضائيا صرفا على أساس ان هناك فصل للسلطات في سوريا. مضيفا "أن المذكرات أتت لتؤثر نوعا ما على مسيرة الانفتاح على سوريا التي كان بدأها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بكل إرادة طيبة وصادقة، والتي لا يزال مقتنعا كليا بها ولن يتراجع عن أي خطوة قام بها في هذا الإطار، لأنها تصب في تطوير العلاقات بين الدولتين وتحسينها على أساس المساواة والاحترام المتبادل والحرص على تأمين المصالح الحيوية المشروعة للبلدين وللشعبين معا".
الى ذلك، قال السيد لصحيفة “ليبراسيون” انه في حال صدر قرار يتهم حزب الله «فان هذا سيغيّر لبنان» مشيرا الى ان «السلطة اليوم قائمة على وفاق وطني».
واضاف ان «النظام سينهار من اعلى الى اسفل وهذا الامر سيؤدي الى اضطرابات سياسية وامنية، وكل شيء ممكن ان يحصل».