إصدار 670 قرار إدانة في أخطاء طبية معظمها ل “الولادة” والجراحة العامة

أصدرت الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة للفصل في الشكاوى التي ترفع ضد مرتكبي الأخطاء الطبية 670 قرارًا بعد أن نظرت في القضايا عبر (1802) جلسة ضمن نظام مزاولة المهن الصحية، الذي أقرته وزارة الصحة لتحقيق كفاءة الخدمة دون إهمال. ورصد التقرير السنوي للهيئات الصحية الشرعية العاملة بالمملكة، التي يبلغ عددها (18) هيئة موزعة على مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقصيم وعسير والاحساء وآخرها تبوك، حيث باشرت عملها منذ نهاية عام 1430 ه.. رصد أعمال تلك الهيئات لعام 1430ه من خلال إحصاءات وبيانات للقضايا التي تم البت فيها؛ إذ تعكس تلك البيانات واقع الأخطاء الطبية من منظور إحصائي يقود إلى معرفة السلبيات لتداركها وتحديد أوجه القصور ووضع الحلول المناسبة لها.
واستعرض التقرير مجموع القرارات الصادرة (670) قرارًا منها القرارات الصادرة وبها إدانة للحقين العام والخاص معا (125) قرارًا، وللحق الخاص فقط (51) قرارًا، وللحق العام فقط (130) قرارًا، والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص وهناك إدانة للحق العام (34) قرارًا، والقرارات الصادرة وبها صلح أو تنازل للحق الخاص مع عدم إدانة الحق العام (81) قرارًا، والقرارات الصادرة وليس بها إدانة للحقين العام والخاص (249) قرارًا.
وصنفت القرارات حسب جهة العمل وهي القرارات الصادرة ضد العاملين في وزارة الصحة (312) قرارًا، وضد العاملين في القطاعات العسكرية (41) قرارًا، وضد العاملين في القطاعات الجامعية (8) قرارات، وضد العاملين في القطاع الأهلي (296) قرارًا، وضد العاملين في مؤسسات صحية أخرى (13) قرارًا.
وأحصى التقرير مجموع المدعين ب (670) مدعيًا مثلوا من السعوديين (560) سعوديًا ومن غير السعوديين (110) مدعين، فيما بلغ مجموع المدعى عليهم (1473) مدعي مثلوا من السعوديين (218) سعوديًا ومن غير السعوديين (1255) مدعي.
أما المدانون حسب الجنس فكانوا (474) ممارسًا، نال الذكور الحصة الأكبر منها وهي (319) ممارسًا وعدد الإناث (155) ممارسًا. واستعرض التقرير القرارات الصادرة حسب التخصص بموضوع القضية (670) قرارًا، ومنها القرارات الصادرة في قضايا النساء والولادة (202) قرار، وفي قضايا الجراحة العامة (79) قرارًا، وجراحة العظام (53) قرارًا، وجراحة المسالك البولية (15) قرارًا.