عذرا أشقاءنا المغاربة

وجه أعضاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان المغربي رسالة لوزارة الخارجية السعودية مطالبين إياها بالتدخل لوقف ما وصفوه ب «الشطط» في التعامل مع الفتيات المغربيات على خلفية منع أعداد منهن من مرافقة أقاربهن لأداء العمرة. وأوضح رئيس فريق الحزب في البرلمان أن حزبه تلقى شكاوى من مواطنين مغاربة، رفضت ملفات بناتهم، لمرافقتهم إلى العمرة بسبب ما اعتبره، محاولة «لتعميم صورة غير حقيقية عن المرأة المغربية».
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن سفارة المملكة العربية السعودية بررت قرارها ب «صغر سن» الفتيات المتقدمات للحصول على التأشيرة، في الوقت الذي أوضحت فيه السفارة أن ما يحسم موضوع الحصول على التأشيرة من عدمه هو الخضوع للشروط والضوابط التنظيمية، وهو ما تطبقه جميع سفارات المملكة العربية السعودية في العالم.
كما ردت السفارة السعودية على الادعاءات ببيان نفت فيه ما سمته ب «التعامل بالنوايا» في موضوع منح التأشيرة، مشيرة في نفس الوقت إلى عدم وجود أي «تمييز» في منحها بين الرجال والنساء.
ونؤكد بداية أن العلاقات السعودية المغربية هي من أكثر العلاقات العربية حميمية على مختلف المستويات، وتعتبر المغرب في نظر السعوديين من أجمل الدول السياحية التي ترتاح إليها النفس، كما أن السعودية تسكن قلوب الشعب المغربي كونها مهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين. لذا فلا غرو في أن العلاقات السعودية المغربية تسير من حسنٍ إلى أحسن، وتعتبر أنموذجاً متميزاً في خصوصياتها ومتانتها وتفاعلها الإيجابي على كافة الأصعدة.
وإذا كانت هناك تعريفات عديدة للدبلوماسية فإن أقربها لعكس العلاقة بين دولتين مثل المملكة والمغرب هو تعريف ارنست ساتو الذي عرف الدبلوماسية بأنها: «استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة». لذا فمهما كانت «الشروط والضوابط التنظيمية التي تطبقها السفارة» يبقي ضرورة اتباع الذكاء والكياسة التي ينبغي أن يتصف بها المبعوث الدبلوماسي لأي دولة .. ناهيك إذا كانت هذه الدولة من الدول التي تربطنا بها علاقات مميزة؟!
إن هناك دولا كثيرة يمكن لسفرائنا العرب أن يمارسوا فيها عنترياتهم خارج إطار العلاقات العربية – العربية التي ترزأ اليوم بكثير من المشكلات، ولا داعي لأن نضيف عليها مشكلات أخرى جديدة. ورغم أنني أعتقد أن القرار ليس مصدره سفارتنا في المغرب فإن وصوله بالشكل الذي أزعج إخواننا المغاربة جعل له تداعيات غير مرغوبة. لذا فينبغي على الدوام على «الرسول» الذي تقع عليه مهمة «البلاغ» حسن اختيار كلماته حتى لا يصل بشكل يمكن أن يسيء إلى العلاقات بين الطرفين.
ثم إنني من جهة أخرى لا أعتقد أن مثل هذا القرار يمكن أن يساعد كثيرًا في الحد من سيل التأشيرات «غير المرغوب فيها»! .. فللأخيرة طرق ومسالك أخرى؟!