مخالفات فلل “إسكان مكة” تثير أزمة و“الأمانة” تصر على الإزالة

تفاقمت أزمة مخالفات فلل إسكان مكة المكرمة مجددًا بين أمانة العاصمة المقدسة و355 من ملاك فلل الإسكان العام، الذين قاموا بتعديلات داخلية وخارجية على تصاميم الفلل الممنوحة لهم، حسب النظام من وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقًا، بعد أن قررت اللجنة المسؤولة إلزام الملاك بإزالة المخالفات وإلا ترتب عليهم عقوبات. وقد انتهت المهلة المقررة قبل أيام وهى 3 أشهر ولم تتم إزالة المخالفات. في الوقت الذي تؤكد فيه «الأمانة» أن التعليمات واضحة وأنه سيتم ازالة التعديلات التي تمت عن طريق مكاتب هندسية.
يقول المواطن عبده يمانى إن نسبة الزيادات محدودة وفي الغالب عبارة عن ملاحق، اضطر إلى عملها أصحاب الفلل لإسكان أبنائهم وتزويجهم وإيواء أسرهم التي يزيد عددها عامًا بعد آخر، إذًا ما اضطر السكان لهذه الزيادة هو قسوة الحاجة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات بما لا يمكن أبناءهم أو أسرهم المتزايد عددها للسكن في شقق مستقلة.
وأضاف إن معظم الزيادات مضى عليها سنوات طويلة فأين كانت البلدية عندما بدأت هذه الزيادات منذ بداية تسلم السكان للفلل، ولماذا لم يتم إيقاف هذه الزيادات في حينه وساعته، ولماذا تم الانتظار حتى الآن.
من جهته قال المواطن مازن خليل من سكان حى الإسكان إن معظم الزيادات التي تمت حصلت منذ سنوات ولم تتأثر المباني الأساسية ولم تتصدع ولم تحصل انهيارات، بما يؤكد أن المباني تتحمل الزيادات المحدودة التي تمت كما أن السكان مستعدون تمامًا لإحضار شهادات معتمدة من مكاتب هندسية موثوقة تؤكد سلامة المباني تمامًا من الناحية الإنشائية وبما يؤكد عدم حدوث أي تصدعات أو وجود أي خطورة وإن ما تعتبره الأمانة دورًا ثالثًا وتعتبره مخالفة هو ليس كذلك، بدليل أن بعض السكان أعطوا تصريحًا رسميًا لعمل ملاحق وزيادات ولو كان المبنى لا يتحمل لما صدقت البلدية لبعض السكان بذلك والسماح به يعني تحمل المبنى لهذه الزيادات.
واوضح أن ما أشير إليه في التقرير عن وجود لجنة رأت ودرست ورفعت لمقام الإمارة عن وضع هذه الفلل يثير التساؤل، أين هذه اللجنة والغالبية العظمى من السكان لم يروها ولم يسمعوا عنها؟! وهل مارست اللجنة أعمالها مكتبيًا واعتمدت على ما يقدم لها من البلدية من بيانات قديمة، واعتمدت عليها لتصدر أحكامها، ألم يكن الأحرى أن يكون لهذه اللجنة تواجد في الميدان وتقف على الطبيعة للتأكد أولًا من العدد الذي صرحت به الأمانة ثم تقابل الناس وتسمع منهم معاناتهم وحاجاتهم، حسب علمنا أن توجيهات سمو أمير المنطقة للجنة هي البحث عن حلول ومعالجات، فالسكان هم أبناء البلد مواطنون ذوو الدخل المحدود، ويسكن في هذه الفلل آلاف البشر الغلابة.
قروض ميسرة
فيما قال المواطن سليمان حموه إن الفلل منحت للمواطنين بقروض ميسرة منذ 15 عامًا، لإيوائهم وإيواء أسرهم، وحي [الملك فهد – الإسكان] ليس من الأحياء العشوائية المتجدرة في العشوائية وهو ليس بؤرة من البؤر التي تأوي المتخلفين وهذا الحي الجميل، النظيف، الهادئ، وسكانه المستورون بستر الله والمشمولون بكرم ورعاية وحنو ولاة الأمر -حفظهم الله-، لا يستحق أن يروّع ساكنوه، ويطلق في وجوههم التهديد والوعيد، بما يجعل آلاف الأسر تعيش دوامة القلق والهم والخوف من المجهول، ألم يكن هذا الحي الجميل يستحق من المسؤولين ما يحرص عليه ولاة الأمر من البحث عن الحلول والمعالجات الموضوعية، وبما يحفظ للمواطنين كرامتهم وطمأنينتهم وما خسروه من دم قلوبهم أمام إلحاح الحاجة للزيادات التي قاموا بها، وفي نفس الوقت إبراز الصورة الواقعية أمام ولاة الأمر وهل عجزت الأمانة واللجنة عن إيجاد الحلول الموضوعية والمنطقية والإنسانية، مثلما نجحت في ذلك جارتها العزيزة أمانة محافظة جدة.
وقال المواطن عبدالقادر الشاعر إن آلاف الأسر التي تأويها فلل إسكان مكة تناشد ولاة الأمر رعاهم الله، وتتطلع بكل الثقة إلى حكمة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ان ينظر إليهم بنظرة العطف والمحبة والحنو المعهودة عن سموه، وأن يوجه سموه، مسؤولي الأمانة بمكة المكرمة، للتصرف في وضع فلل الإسكان بمكة بعين الواقعية والموضوعية والحلول العملية بما يأمن به السكان على أنفسهم وأسرهم بأسلوب حضاري. وطالب كل من سامى العرابى وزبير ميران مليبارى وممدوح أحمد منشى الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذا القرار ومنح جميع الفلل التصريح النظامى وأخذ التعهد على كل من خالف مستقبلًا أن يتحمل مسؤولية المخالفة ويُغرم.
رأي الأمانة
وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار ل “المدينة” إن القرار الذي اتخذته اللجنة نافذ وهدفه مصلحة المواطن وعلى الجميع الالتزام وتنفيذه. وأوضح البار أن تصميم فلل حى الإسكان تمت بطريقة فنية معينة لا تقبل المخالفات وزيادة عدد الأدوار حسب التقرير الذى أعدته إدارة الإسكان بمكة المكرمة ويقتضى الأمر عدم زيادة البناء لأنه يشكل عبئًا كبيرًا على الأساسات ويؤدي لمشكلات لا تحمد عقباها، ولفت البار الى أن اللجنة طالبت بسرعة إزالة المخالفات عن طريق مكتب هندسي نظامي وتحت إشراف تام حتى لا تتم الإزالة بطريقة مخالفة ويحدث انهيارات أو سقوط مبانٍ.