“تجميد” مساعدات أمريكية للجيش اللبناني بعد الاشتباك مع إسرائيل

أعلن عضو ديموقراطي في مجلس النواب الامريكي أنه جمد مطلع أغسطس مساعدة بقيمة 100 مليون دولار كانت مخصصة للجيش اللبناني لانه ليس واثقا من ان الجيش لا يتعاون مع حزب الله وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب هاورد برمان في بيان إنه جمد هذه المساعدة في الثاني من أغسطس، عشية الحادث الحدودي بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.
واضاف برمان ان «الحادث على الحدود الاسرائيلية اللبنانية غداة تجميدي للمساعدة يعزز بكل بساطة الحاجة الجوهرية بالنسبة للولايات المتحدة لاجراء مراجعة معمقة لسياسة علاقاتها مع الجيش اللبناني»، وتابع «حتى معرفتنا تفاصيل أكثر عن الحادث وطبيعة نفوذ حزب الله على الجيش اللبناني - وإلى ان نتاكد من ان الجيش اللبناني لاعب اساسي مسؤول - لا أستطيع بروحي وضميري السماح للولايات المتحدة بمواصلة ارسال اسلحة إلى لبنان».
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي ان الولايات المتحدة لا تنوي «اعادة تقييم تعاونها العسكري مع لبنان في ضوء هذا الحادث»، مضيفا ان برنامج التعاون العسكري الامريكي مع بيروت لا يزال في مصلحة واشنطن.
واضاف «لدينا برامج تدريب مع لبنان. من الصعب القول ما اذا كان الاشخاص المتورطون مباشرة في الحادث استفادوا من برنامج للتدريب».
ويأتي الاعلان عن تجميد المساعدة للجيش اللبناني بعد ساعات على تصريحات للرجل الثاني في مجلس النواب الامريكي اريك كانتور انتقد فيها الحدود «المبهمة» بين الجيش اللبناني وحزب الله، وقال كانتور المعروف بمواقفه المؤيدة لاسرائيل «لا يمكننا الادعاء بتجاهل الاستفزازات التي يقوم بها الجيش اللبناني تجاه اسرائيل واستفزازات حزب الله في جنوب لبنان»، واضاف «لا يمكن للبنان ان يلعب على الحبلين. اذا ما اراد الوقوف وراء حزب الله ضد القوى الديموقراطية والاستقرار والاعتدال، فسيكون لذلك تبعات».
وبحسب كانتور، فإن الولايات المتحدة قدمت منذ حرب العام 2006 بين اسرائيل وحزب الله، حوالي 720 مليون دولار بهدف بناء جيش يشكل قوة وازنة في مواجهة حزب الله.
من جهة اخرى أكد القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش ل“المدينة” ان ما قدمه امين عام حزب الله حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي ليل امس الاول حول اتهام اسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري هي أدلة منطقية ظرفية تستند إلى تحليل اكثر منها دلائل.
واضاف “نحن كسياسيين يجب ان نقيم ما قدم على مسار الاحداث ولكن الجهة الصالحة لطرح هذه القرائن امامها هي المحكمة الدولية او الجهة المعنية بذلك”، ورأى علوش ان كل مايجري حاليا بالنسبة للقرار الاتهامي هو فرضيات لاتستند إلى وقائع ملموسة لانه لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الاتهامي للمحكمة.