د. الحكمي: رشوة الترقية فساد واعانة على الباطل

سببت مضامين كلمة د.سلمان بن فهد العودة يوم أمس في «الحياة كلمة» حراكاً فكرياً وشرعياً في أوساط المجتمع، «المدينة» ناقشت عدداً من العلماء في جواز إعطاء الموظف مبلغاً من المال للحصول على ترقيته وهل يعتبر هذا من رفع الظلم عن نفسه وكيف ذلك وغيرها من الأسئلة في هذا الموضوع:
أعتبر د.علي الحكمي «عضو هيئة كبار العلماء» أن دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال: «هذه رشوة ولا تجوز،
كما أنه لا يجوز الإعانة على الرشوة حتى وإن كان للموظف الحق، فله أن يطلبه من الجهات الرسمية، والجهات العليا لعمله ممن يمكن أن تأخذ حقه له، أما أن يدفع فهذه فيها مشاركة للرشوة، ولو كان يحاول دفع الظلم عن نفسه فإن هذا يجعل الرئيس يستمرئ هذا الوضع وأن لا يُرقي موظف إلا برشوة فيصبح الرئيس يستمرئ هذا الوضع فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفيه إعانة على الباطل».
في حين أن د.حاتم الشريف «عضو مجلس الشورى» قد فصّل في المسألة وقال: «دفع الموظف مالاً لرئيسه في العمل لكي يرقيه في مرتبته عمل محرم بلا خلاف إذا كان الموظف لا يستحق الترقية أو كان رئيسه سوف يُقدمه على من هو أولى منه بالترقية منه في الأقدمية أو غيرها،
وأما إذا كان الموظف يستحق الترقية وليس في ترقيته تقديم له على من هو أحق منه بالترقية، ففي هذه الصورة لا يكون فعل الموظف الذي يدفع المال لرئيسه إبطال حق ولا ظلماً لأحد، والتعدي جاء من الرئيس بتأخير حق هذا الموظف في الترقية».
وأضاف الشريف فقال: «وهنا يقف الفقيه أمام أمرين: الأول: حق خاص مهدر وظلم خاص وهو حق هذا الموظف في الترقية، والأصل فيه جواز التنازل عن بعض الحق للحصول على بعضه الآخر، خاصة عند الاضطرار لذلك، والثاني: أنه يقف أمام مصلحة عامة، وهي أن الإفتاء بجواز ذلك مما يشيع التجاوز بين المسلمين ويُجرّئ ضعاف النفوس عليه، كما أنه قد يؤدي إلى تأول كل أحد لنفسه بأنه مستحق للترقية وقد يكون غير مستحق لها، لذلك لا أرى الإفتاء بجواز ذلك، تقديماً للمصلحة العامة على الخاصة، إلا بعد الوقوف على كل حالة بذاتها ثم يكون إفتاؤها بالجواز أو عدمه بطريقة خاصة غير معلنة، لكي لا تستغل الفتوى في غير محلها، ولكي لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحق العام».