مليارا ريال حجم سوق قطاع البصريات في المملكة

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة ارتفاعاً في معدل نمو سوق البصريات بالمملكة عشرة في المائة متوقعة استمرارية هذا المعدل في الارتفاع في ظل ما وصفته بوجود محفزات لنمو حجم التجارة في هذا القطاع. وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن قطاع البصريات في المملكة يضم 1534 محلا منها 40 في المائة في المنطقة الوسطى و33 في المائة في المنطقة الغربية و14 في المائة في المنطقة الشرقية وتسعة في المائة في المنطقة الجنوبية وأربعة في المائة في المنطقة الشمالية. وقدرت الدراسة حجم القيمة السوقية للقطاع بنحو 2.64 مليار ريال تمثل 35 في المائة من إجمالي سوق البصريات في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى أن تغطية الطلب على المنتجات البصرية يتم من خلال الإنتاج المحلي حيث يوجد 10 مصنعين يعملون في إنتاج منتجات بصرية محلية تبلغ قيمتها 1.3 مليار ريال أما الواردات فقد بلغت حوالى 306.5 مليون ريال عام 2008 وبلغت إعادة الصادرات منها نحو 3.9 مليون ريال. وكشفت الدراسة أن قطاع البصريات يتميز بنمو متسق يصل معدله إلى عشرة في المائة مع وجود مقومات حافزة للنمو المستمر في جميع شرائحه ومن أبرزها التزايد المستمر في عدد السكان وأحوال الطقس وحرارة الشمس وما تتطلبه من وقاية وتزايد الوعي بالأمور المتعلقة بصحة العيون اضافة الى الرفاهية الاقتصادية وتزايد أعداد الوافدين للسياحة الدينية ونمو تجارة التجزئة وتميز القطاع بهوامش ربحية مرتفعة. وقالت دراسة غرفة الرياض : إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في قطاع البصريات في المملكة عموما وفي الرياض على وجه الخصوص نظرا للطلب المرتفع والقوة الشرائية الكافية وأن هذه الفرص قائمة ليس فقط في المراكز الحضرية بل توجد فرص في المناطق الريفية حيث تفتقر هذه المناطق إلى منتجات رعاية العيون وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية عند تأسيس أي محل للبصريات في جودة المنتجات والسمعة والخبرات الفنية والأسعار. وحذرت الدراسة من معوقات يواجهها المستثمرون في قطاع تجارة البصريات حصرتها في النقص في العمالة الماهرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والتأشيرات، وعدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، والتزوير والغش التجاري وانتشار العديد من المنتجات المقلدة إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل المزيد من العمالة السعودية وانتشار الباعة على الأرصفة بمنتجات متدنية الجودة وبيع النظارات والعدسات اللاصقة في محلات ليس لها علاقة بالبصريات والحاجة إلى أن تقوم الجهات المختصة بدور أكثر فعالية لتطوير القطاع والتصدي للتحديات التي يواجهها. وأكدت الدراسة على أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة على أن يتم ذلك من خلال إجراءات سهلة ومبسطة ومنح التراخيص فقط للأشخاص المؤهلين في هذا المجال وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة للبصريات لتخريج متخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة. ودعت كذلك الى ضرورة تحديث الضوابط والنظم ذات العلاقة بقطاع البصريات من أجل تسهيل الإجراءات الرسمية لدعم القطاع والتوسع في بناء مستشفيات العيون المتخصصة والتأكيد على أهمية التوعية التثقيفية بالوعي بحماية العيون بتنظيم الندوات والمحاضرات وتعزيز الوعي العام من خلال وسائل الإعلام.