“هايبرات جدة” تتنافس في تخفيض أسعارها وترصد الفوز ب “كعكة رمضان”

بدأت عدد من الهايبرات والمراكز التجارية الكبرى في جدة استعداداها لشهر رمضان المبارك بوضع عروض وتسعيرات تتوافق مع سياستها البيعية وتستهدف من خلالها استقطاب أكبر قدر من المتسوقين والفوز بكعكة شهر رمضان.. ووضعت المراكز خطة للفوز بحصة سوقية من خلال سياسة التسعير الخاصة للأصناف الرمضانية والاستهلاكية قبل حلول الشهر الكريم لبيع وتسويق منتجات مرتبطة بتغير النمط الغذائي للسعوديين. متوقعين حدوث انخفاضات جديدة في أسعار المواد الغذائية بسبب حلول شهر رمضان باستثناء الأرز والقمح والزيوت النباتية والدجاج. من جانبه أوضح محمد طيب مدير إحدى الهايبرات أن الاستعداد لديهم بدأ للشهر الفضيل لافتا إلا انه مع قرب دخول الشهر تبدأ مراكز التسويق في وضع عروض تنافسية تجذب المستهلكين كما بدأت في وضع السلع الرمضانية في رفوف معدة ومنعزلة عن باقي الهيابر في خطوة تعد دعائية وتسويقية للتأكيد على وجود تخفيضات على الاسعار لبعض منتجاتها إلى أقل من نصف السعر المطروح للبيع بمناسبة قرب الشهر الفضيل الذي يبدأ الجميع الاستعداد وشراء كافة متطلباته خلال آخر ايام شعبان وبداية شهر رمضان. وذهبت بعضها إلى أبعد من ذلك بتقديم منتجات مجانية تمثل عروضا شرائية. وفي مقابل هذا السيل من الاستعداد والعروض، يرحب المستهلكون بهذه الحرب الدائرة على الاسعار التي تصب في مصلحتهم، في حين يتوجس بعض الناس معتقدين أن هذه العروض ماهي إلا حيل تسويقية لجذب المتسوقين اليها ويكون المستهلك في النهاية ضحية للشراء العشوائي طمعا في تحقيق اكبر قدر من التخفيض.. إذ تسري مخاوف في أوساط المستهلكين من انعكاس خفض الأسعار على جودة المنتجات. وهو ما أشار إليه احمد العطاس “احد المتسوقين“، مطالبا في الوقت ذاته بأن تكون هذه العروض السعرية تحت إشراف وزارة التجارة لأنها بشكلها الحالي أشبه ما تكون بحرب أسعار. مضيفا: بالفعل تطفو على السطح حالة من التشكيك بين التموينات في جودة المنتجات المخفضة كجزء من الحرب، ومحاولة التشويش على المستهلكين. ويأمل العطاس ألا تغفل وزارة التجارة والصناعة عن الرقابة على هذه المراكز وأن تتجه ببوصلتها نحو «الكبيرة» منها، خاصة وان خبراء في التسويق يعتقدون أن المراكز تلجأ إلى تخفيض سلعة «معمرة»، ذات رواج كبير بهدف استقطاب أكبر قدر من المستهلكين، لكنها في المقابل تعوض ذلك برفع أسعار منتجات أخرى. من جانبها وضعت وزارة التجارة والصناعة لها آلية محددة وضعتها مع وضع مؤشرها الذي سيحدد أسعار السلع الأساسية في مدن المملكة.