الأمان في البعد عن الائتمان

من المعروف في الثقافة الشرعية بطلان البيع لو استغل الحضري سذاجة البدوي وباعه سلعة ربما يجهل قيمتها الحقيقية أو مضارها. والسنوات الأخيرة ربما تزيد قليلا عن عشر سنوات احتدم التنافس بين المؤسسات المالية لتسويق البطاقات الائتمانية واستخدم في هذا السبيل وسائل شتى قد لا تغيب عن عيون الرقيب الذي يرعى دوما مصالح المستهلك، فأقبل الناس على الحصول على هذه البطاقات ظن البعض منهم أنها سلع مغرية ولطيفة وسهلة الحمل وتشعر العميل أنه محل ثقة البنك الذي منحه البطاقة وهو ليس له رصيد مالي في حسابه ولا حتى تاريخ طويل من التعامل، حتى يدرك فيما بعد أن هذه البطاقة الائتمانية مفخخة قد تقوده للسجون ولك ان تتصور ما يتبع السجون من بلاء وأذى يمس أبناءه وزوجته وكل عائلته وربما كانت النتيجة أمراضاً عضوية مصاحبة تقوده إلى الموت، والنتيجة معلومة حيث يرتفع شعار القانون لا يحمي المغفلين وتظهر آثار التفخيخ على المجتمع ويزداد عدد الضحايا مع الوقت وبدلا من أن تسعى المؤسسات المالية إلى حماية المجتمع وابنائه، تسهم في شقائهم. ومما يؤسف له أن هذه المؤسسات في سباق محموم لا هوادة فيه للحصول على المزيد من العملاء المستخدمين للبطاقة الائتمانية وهم على علم مسبق أن هناك العديد من العملاء يجهل أساسيات الإدارة المالية وأن ثقافتهم المالية لاسيما الاستثماري والائتماني منها تصل إلى درجة الصفر. هل توقفت البنوك عن إصدار البطاقات إلا للمؤهلين مالياً.. الإجابة لا، مما استدعى احدى شركات الائتمان الكبرى وهي شركة فيزا إلى إطلاق حملة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي أسموها التثقيف المالي تعلم الأفراد كيفية الإنفاق والتوفير ووضع الميزانيات من جانب وتوضيح الجوانب السلبية لاستخدامات البطاقات وما سيترتب عليها من ديون غير عادية، فالمعروف أن البطاقة الائتمانية تصل عمولة عدم تسديدها إلى 24% وهي نسبة غير مألوفة على الإطلاق ولكن هذه النسبة محمية بالقانون. لعل اللافت في الأمر ياشركة فيزا الدولية أن هذا البرنامج الثقافي الذي يستهدف حملة بطاقة الائتمان جاء من خلال موقع الكتروني لهذه الشركة ومن خلال لعبة الفيديو تحمل شعار كأس العالم من فيفا ويدعون أنهم يرغبون في مساعدة الأشخاص من كافة الأعمار في المملكة على تعزيز معرفتهم بالشؤون المالية الخاصة، وأفلح المغرضون إن صدقوا. علق أحد المختصين على ذلك لا ينبغي ان نستغرب لو زاد عدد المدمنين من مستخدمي البطاقات الائتمانية وبالتالي عدد الضحايا. لابد أن يستشعر كل منا مسؤليته تجاه هذه الفئة المغلوبة على أمرها من خلال التحذيرات المبكرة والواضحة وضوح الشمس وليس وضوح صناع البطاقات، وأن تدرك البنوك المحلية لدينا أنها أداة للبناء والتنمية في المجتمع وأن تنوء بنفسها من أن تكون معول هدم، فلا تمنح البطاقة إلا للمستوعب لنظامها والمدرك لمنافعها وأضرارها. qadis@hotmail.com فاكس 026980564