الصناديق الحكومية تتفوق على برامج الادخار الجماعية في السوق المالية

كشف الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال بان المستثمر المؤسساتي لديه تأثير كبير على الأسواق حيث يعمل على تعزيز إدارة الأصول المهنية من خلال إدارة المدخرات بأسلوب جماعي نيابة عن صغار المستثمرين كما أنه يعتبر مصدرا حيويا للتمويل عبر الانخراط النشط في أسواق الأسهم والسندات وهو أيضا يلعب دورا إيجابيا في تعزيز حوكمة الشركات وبالتالي ينبغي عدم إغفال أهمية هذا الدور في النمو الذي تعيشه منطقة الخليج من خلال أسواقها المالية. واشار في تقرير “ربما تتغير الأوضاع ولكن وحتى هذه اللحظة فان بيانات السوق الحالية تحمل اكثر من سبب للتفاؤل فبينما استحوذت المؤسسات على 4,67 في المائة من قيمة التداول في السوق السعودية خلال العام 2009م ارتفعت حصتها إلى 8,67 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2010م وساهم تغيير التنظيمات في الفترة الماضية بنجاح في تعزيز نمو أسواق المال الإقليمية ودور المؤسسات من حيث حجمها وعددها وتواجدها في السوق. مشيرا الى ان هذا النهج مرحبا به في منطقة الخليج نظرا لطموحات الإقليم في تنويع اقتصادات دوله، وجهوده المتنامية لتطوير مشاريع بنية تحتية كبرى على المدى الطويل. واوضح التقرير عن اعتقاده بأن الخبرات الدولية تعد عنصرا هاما يتوجب على المؤسسات التمسك به من أجل تطوير أسواق المال وأن النمو في الخبرات الإقليمية والنظم المساندة سيساعد أسواق الخليج للوصول إلى مرحلة متقدمة من النضوج. ورغم فوائض عائدات النفط على مدى الأعوام الماضية، والمستوى المرتفع نسبياً للادخار الجماعي عبر صناديق التقاعد العامة، ووجود مؤسسات راسخة ومتواجدة منذ فترة طويلة، فإن الحضور الضعيف للمؤسسات المالية غير المصرفية المحلية ما يزال يشكل خصوصية دائمة لأسواق المال الخليجية. حيث بات المستثمرون الخليجيون يوزعون أصولهم بين الأسهم والنقد والعقار في حين أن الصناديق الاستثمارية تعد البديل الوحيد المعقول المعمول به. التعرض للتذبذب يرجع لمزيج من نقص المشورة المقدمة للمستثمرين، وضعف معرفتهم في هذا الشأن، ناهيك عن حداثة العديد من فئات المنتجات. وقد أثبت توافر خطط الاستثمار الجماعية المتنوعة أهميتها الكبيرة على مستوى العالم في تعزيز ثقافة الاستثمار طويل الأمد والقاعدة المعرفية المالية لدى المستثمرين.