بوادر إعادة فتح باب الترشيح لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة

ظهرت بوادر مؤكدة لتأجيل انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وإعادة فتح باب الترشيح من جديد قريبًا. وعلى الرغم من ان «المدينة» سبق وان انفردت بمعلومات عن تأجيل الانتخابات او اللجوء إلى الغائها والبحث عن مجلس إدارة توافقي “مؤقت” من مجتمع الاعمال في المدينة المنورة لإدارة الغرفة لفترة زمنية محددة الى حين التوصل الى تشكيل مجلس ادارة منتخب بعد إذابة المشاكل التي تعاني منها الغرفة والمتراكمة منذ اكثر من 12 عامًا، إلا ان وزارة التجارة والصناعة واللجنة المشرفة على الانتخابات لاتزال تلتزم الصمت حيال الظروف التي تحيط بالعملية الانتخابية للمجلس والتي كان من المفترض ان تبدأ يوم بعد غد الاحد، إلا ان كل الدلائل تشير الى التأجيل، ولو ان السيناريو المتوقع في هذه الحالة ان يتم تحديد موعد جديد ويتاح المجال لعدد من رجال أعمال المدينة المنورة لترشيح انفسهم من جديد وقد يكون متفقا عليهم لتشكيل المجلس الجديد للغرفة وهو ما يعتقد الكثير من المراقبين انه الحل الأفضل لضمان تخليص غرفة المدينة المنورة من المشاكل التي تعتريها طوال السنوات الاثنى عشر الماضية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن اتصالات واسعة تدور بين عدد من كبار رجال الاعمال في المدينة المنورة ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بهدف الوصول الى حلول مقنعة وقانونية في الوقت نفسه لانقاذ الموقف، خاصة وان عدد المتقدمين لخوض غمار هذه الانتخابات والتي أصبحت في حكم المؤجلة وصل الى الخمسة عشرة، ولكن معظمهم يمثلون مجلس الادارة المنتهية ولايته هذا الشهر والذي شهد أعنف الصراعات والتصادمات وموجات من الاستقالات والاشتباكات بين اعضاء المجلس الأمر الذي عطل جميع مشاريع الغرفة. وفي الوقت الذي ينتقد فيه البعض موقف وزارة التجارة والصناعة ويعتبرونه سلبيًا وصامتًا حيال هذا الوضع، إلا ان مصادر مقربة من الوزارة تشير الى اتصالات ومناقشات بين جهات وشخصيات من المدينة المنورة للبحث عن حلول للوضع الذي وصلت اليه غرفة المدينة، حتى ان البعض وصل الى حد تسمية شخصيات اجرى معها بعض المسؤولين اتصالات لدفعهم الى تقديم اوراق ترشيحهم عند فتح باب الترشيح مرة اخرى وتشكيل مجلس ادارة توافقي لتحقيق التجانس والعمل الجماعي لمصلحة الغرفة ومنتسبيها والمنطقة. وفيما لا يزال المرشحون يتساءلون عن مصير دخولهم في الانتخابات من جديد في حال اعادة فتح باب الترشيح. كشفت مصادر مطلعة ل «المدينة» ان هناك توجهًا لعدم السماح لبعض الاشخاص وبالاخص الذي قدمت فيهم طعونًا خلال الاسبوعين الماضيين بالمشاركة في الانتخابات وعدم قبول اوراق ترشيحهم اذا تقدموا مرة اخرى. وطرحت بعض المصادر اسماء لشخصيات اقتصادية يتوقع ان تدخل في المجلس التوافقي الذي سيشارك في العملية الانتخابية بعد اتفاق الوزارة والشخصيات الاقتصادية المدنية على مشاركتها في قيادة الغرفة للمرحلة المقبلة وانقاذ ما يمكن انقاذه من غرفة المدينة، فقد طرحت هذه المصادر الدكتور مختار بلول والمهندس خالد الميمني والمهندس خالد الدقل وعبدالرحمن الرحيلي والدكتور محمد فرج الخطراوي، وجميعهم تقلدوا مناصب في عضوية او رئاسة الغرفة في دورات سابقة ماعدا الدكتور مختار بلول. ولكن حتى الان لم يتم التأكد من هذه المعلومات. فيما استبعدت مصادر قانونية مقربة من وزارة التجارة والصناعة ان تلجأ الوزارة الى اسلوب التعيين الكامل لاعضاء مجلس ادارة الغرفة تجنبًا للحرج القانوني الذي قد ينتج عن مثل هذه الوسيلة ولو انها الأنسب لضمان احداث التوافق والانسجام بين الاعضاء ولكن الوزارة تبتعد عن هذا الخيار وقد لاتلجأ اليه وتفضل اسلوب تكوين مجموعة منافسة في الانتخابات تكون ذات قدرة ووسائل قوية للفوز بالمقاعد الاثنى عشر المخصصة للتصويت.