أطباء يتقاضون عمولات لتسويق أدوية الشركات وترويج منتجاتها

استنكرت اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة شركات الأدوية الممارسات التجارية والتسويقية المخالفة للأنظمة الصحية والمنافية للقواعد الأخلاقية التي تنتهجها بعض شركات الأدوية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة مع الشركات الأخرى. وكشف مصدر مسؤول في اللجنة الطبية ل»المدينة» أن العمولات التي يتقاضاها بعض الأطباء ضعاف النفوس من أبرز هذه المخالفات مما يجعلهم يسوقون ادوية غير مفيدة للمريض وقد تكون ضارة في سبيل الكسب المادي الجشع وغير المسؤول . وحذرت اللجنة من أن مثل هذه التصرفات غير النزيهة والمخالفة للعمل المهني لشركات الأدوية، يضرّ بسمعة قطاع شركات الأدوية كافة، ويؤذي الشرفاء الذين يراعون مبادئ العمل التجاري والتسويقي وفق الأنظمة الصحية التي تنظم هذه الأعمال، مشيرة الى ان القطاع يضم شركات كبرى تحرص على سمعتها ومصداقيتها في السوق، وأن مثل هذه السلوكيات غير النزيهة تلحق أبلغ الضرر بسمعة القطاع . وأهابت اللجنة في «بيان صحفي» كافة الجهات الطبية الرسمية والمهنية المعنية، بالمبادرة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركات المتورطة في مثل هذه الأعمال المخالفة لأخلاقيات مهنة الصيادلة، وطالبت بضرورة معاقبة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم، وضماناً للحفاظ على سمعة ونزاهة الشركات الملتزمة، وتصحيح السوق من بعض الممارسات غير السليمة . ولفتت اللجنة إلى أن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل المنبثقة عن اللجنة الطبية كانت قد أعدت دليلاً تحت مسمى "دليل المكاتب العلمية لشركات الأدوية" ضمنته مجموعة من القواعد المهنية المنظمة لعمل شركات الأدوية، والمتعارف عليها بأخلاقيات مهنة الصيدلة والتي توجب على الصيادلة العمل بها، ومنها الدعوة لاجتناب أي فعل يسيء للمهنة أو يقلل من شأنها. كما تدعو هذه الأخلاقيات إلى احترام حق المريض في اختيار الدواء ضمن الحدود الشرعية، ورفض المشاركة في أي عمل من شأنه تعريض المريض للخطر، والامتناع عن صرف وبيع الدواء إذا رأى أن مصلحة المريض تقتضي ذلك، وإذا كان الدواء مطلوباً في وصفة طبية فعلى الصيدلي تقديم المشورة للطبيب الواصف له.