وافقت وزارة المالية على تعميد المراقبين الماليين في كافة المناطق والمحافظات بالتوقيع على جميع مستندات الصرف الخاصة بإدارات التربية والتعليم للبنات أسوة بتعليم البنين بدلا من الإجراء السابق وهو رفع المستندات لوزارة المالية بالرياض لاعتمادها ومن ثم إعادتها مرة أخرى إلى إدارة التعليم لصرف الاعتماد المالي سواء فيما يتعلق بالمشاريع التعليمية أو عقود الصيانة. واصدر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر تعميما تضمن عددا من الضوابط فيما يتعلق بأوامر الصرف حسب موافقة وزارة المالية والتي تخول للمراقب المالي الذي حددته الوزارة في القطاعات الحكومية مثل إمارات المناطق وأمانات البلديات والمياه إجازة صرف المبالغ المالية مباشرة حسب توقيعه على أن يتم إعداد أوامر الصرف بالنسبة للباب الأول من الميزانية لكل إدارة تعليم من الشؤون المالية بالإدارة ويتم توقيعه ومراجعته ويرفق به حافظة تقاعد من أصل وصورتين وتحتفظ الإدارة بالصورة الثالثة وبالنسبة للأبواب الثاني والثالث والرابع فيعد أمر الصرف من الشؤون المالية من الإدارة وذلك فيما يتعلق بالبنود التي لها مخصص في الإدارة على أن يتم إرفاق حالة مالية مع كل أمر صرف. كما تضمن التعميم تفويض مديري التربية والتعليم بالتوقيع عن رئيس المصلحة في الحقل المخصص لذلك على أن يتم رفع أوامر الصرف من الإدارات أولا بأول ليتم صرف المستحقات في وقتها دون تأخير مع ملاحظة وصول الرواتب وما في حكمها ومكافآت الطالبات إلى الشؤون المالية بالوزارة بحد أقصى اليوم العاشر من الشهر المستحق عليه النفقة.
