الصريصري: مشاريع الطرق والموانئ ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص

كشف وزير النقل جبارة الصريصري ان تكاليف المشاريع الجديدة والاضافات الجديدة لمشاريع اعتمدت سابقا بلغت 260 مليار ريال في ميزانية العام الحالي 2010 بزيادة 16في المائة في ميزانية العام الماضي الذي كانت فيه تكاليف المشاريع الجديدة الاعلى. وأضاف الصريصري خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر اليورمني امس ان الاعتمادات خلال هذا العام للمشاريع ثلاثة اضعاف ما اعتمد لها قبل عامين، مشيرا إلى ان التخطيط لمشاريع البنية التحتية يتم وفق عمل مؤسساتي لا مكان فيه للازدواجية او الارتجال. وأشار الى ان تمويل مشاريع النقل الصلبة مثل الطرق والموانئ وسكك الحديد ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص حتى قبل الازمة العالمية التي ضربت العالم قبل سنتين. وأوضح ان القطاع الخاص بطبيعته يسعى الى العائد المجزي ويفضل العائد السريع وفي حال دخوله في الاستثمارات طويلة الاجل يطلب ضمانات حكومية قد لاتنسق مع السياسة المالية للحكومات في بعض الاحيان، حيث ان الاستثمارت الخاصة لا تدخل في مشاريع النقل. واضاف: نرى في عدة دول موانئ وطرق ومطارات وحتى سكك حديدية بنيت باستثمارت خاصة غير ان هذه المشاريع محدودة اذا ما نسبت الى مجموع المشاريع المنفذة من قبل الحكومات وانها تخضع لحجم السيولة المتوفرة وشروط التمويل. وأضاف وزير النقل ان المملكة تجنبت الازمات الاقتصادية من خلال اتباعها لسياسة اقتصادية حكيمة اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات سواء على مستوى الاقتصاد الجزئ او الكلي او الهيكلي عززت استقرار المملكة المالي والاقتصادي. من جانبة اوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي خلال كلمته في المؤتمر ان المؤسسة توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين من خلال تأمين مورد مالي لهم بعد انتهاء خدماتهم، مضيفا بأن عدد المتقاعديين الذين استفادوا من نظام التقاعد بلغ اكثر مليون ومائتين شخص صرف لهم ولأسرهم (282) مليار ريال حتى نهاية 2009م. وأشار الخراشي الى ان البعد الاقتصادي والتنموي الذي تلعبة مؤسسة التقاعد جاء ثمرة التخطيط والادارة الجيدة للموارد والروؤية الاستثمارية من خلال المشاريع العملاقة ذات المردود الاقتصادي والبعد التنموي والحضاري، واهمها مشروع مركز الملك عبدالله المالي ومجمع التقنية والاتصالات الذان يصنفان في عداد المشاريع التنموية. ونوه الخراشي الى ان مؤسسة التقاعد تحرص على ان تكون النسبة العظمى من استثمارتها محلية تضمن تحقيق اهداف المؤسسة الاسثمارية على المدى الطويل وبشكل يضمن لها الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، مشيرا الى ان الاستثمارت في المشاريع العقارية تشكل جزاء هام من استثمارات المؤسسة لاسيما مشروع مركز الملك عبدالله المالي المقام في الرياض بمساحة 1.6 مليون متر مربع. وأضاف رئيس مؤسسة التقاعد ان مركز الملك عبدالله المالي يعد احد المراكز الرئيسية المالية في العالم لوجودة باحد اكبر اقتصاديات المنطقة وهو الاول من نوعة في الشرق الاوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات والتقنية والتجهيز والذي سيظم جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المالي، كمركز التداول وهيئة السوق المالية وشراكات الوساطه وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية وسوق السلع والخدمات البنكية وشركات التأمين مما سيضيف العديد من الاثار الاجابية على التنمية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة والمنطقة للمساهمة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية من خلال تسهيل ممارسة الاعمال المالية وتوفير بيئة عمل عالية الجودة تجمع المؤسسات المالية بالمملكة في مكان واحد. مضيفا بأن المؤسسة ستستمر في لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريعها المستقبلية كمشروع ابحر في جدة وهو اول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوي على الف وخمسمائة وحدة سكنية واسواق تجارية ويهدف الى تلبية 10 في المائة من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الاعوام العشرة المقبلة.