وزير الري المصري الحالي : ماحدث في “عنتيبي” لا يحل الآخرين من التزاماتهم ولا يلزمنا بشيء

كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد نصرالدين علام، أن التحركات المصرية خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارتي الخارجية والري أسهمت في إثناء ثلاث من دول منابع النيل عن حضور الاجتماع الذي تم عقده بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهو الأمر الذي أحدث انقساما بين دول المنابع السبع وأدى إلى توقيع أربع منها فقط على الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل. وأضاف الوزير المصرى، أن ما حدث في عنتيبي الأوغندية يؤكد أن التوقيع المنفرد لدول المنابع أثبت عدم جدواه لأنه يؤدي إلى عدم استقرار في دول الحوض جميعاً. وتابع: «ان الدول والمنظمات الدولية المانحة تتفهم وجهة نظر مصر التي تؤيدها القوانين الدولية». وأشار إلى أن الحل الوحيد أمام دول الحوض هو العودة لطاولة المفاوضات لإنجاز اتفاق يرضي كل دول الحوض وقد يؤدي هذا الاتفاق إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد يوم أو اثنين أو عام أو عامين. وقال علام إن الحوار والتفاوض على المستوى الثنائى مستمر حيث يصل رئيس الوزراء الكينى على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والموارد المائية والرى الكينيين الأسبوع القادم لإجراء مفاوضات مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حول الاتفاقية الجديدة ومجالات التعاون بين مصر وكينيا فى مجالات التنمية الشاملة. أكد وزير الموارد المائية والري أن موقف مصر المائي صعب حيث ان استهلاكها من المياه يصل إلى 75 مليار متر مكعب في حين ان حصتها الحالية تصل الى 55,5 مليار، مضيفا بأن القانون الدولي يجرم أي مشاريع تضر بدول المصب، كما أن توقيع الدول على اتفاق «عنتيبي» لا يحل هذه الدول من التزاماتها السابقة ولا يلزم مصر بأي شئ. وأضاف أن الجهات المانحة الدولية تحترم القوانين وتلتزم بقاعدة «الأخطار المسبق» ولكن بعض المستثمرين وبخاصة من الصين والهند بالإضافة إلى الحكومة الايطالية لم تلتزم بتلك القاعدة. وأوضح أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه فى مصر بينما لايزيد على 3-5% من مصادر المياه فى دول المنبع ، داعيا دول المنبع إلى وضع تلك الحقيقة كحلقة مهمة فى حلقات التفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تجمع بين أهداف الدول مجتمعة.