حددت الهيئة الصحية الأساسية بجدة يوم غد الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم في قضية الطبيب طارق الجهني الذي توفي دماغيا إثر خطأ طبي بمستشفى خاص، وهو الموعد الذي حدد لإثبات فاتورة خبير المدعي الأمريكي الجنسية ومصاريف إقامته وتذاكر سفره أثناء تواجده بالمملكة. وأكد محامي ورثة الطبيب الجهني أحمد سليم، أنهم ليس لديهم أية طلبات سوى إحضار طلب الهيئة فاتورة الخبير التي تمت ترجمتها وتقديمها إليهم، وبيّن أنهم في انتظار صدور الحكم، ولن يخطوا أية خطوة أو الاستعجال قبل صدور الحكم، إلا بعد مشاهدة التفاصيل والحيثيات ومدى اقتناع الهيئة بدعواهم، ثم التظلم إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما في حال كان الحكم لا يتناسب مع مطالبهم. وقال : “ إن نفسيات الورثة لم تهدأ وكأن وفاة طارق حدثت يوم أمس وليس قبل خمسة شهور، مؤكدا أنهم يسعون إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إغلاق المستشفى بالكامل، بغض النظر عن الطريق والأسلوب لأن استمراره هو استمرار للمزيد من الضحايا خاصة أن الإدارة والمسؤولين هم أنفسهم القائمون على رأس العمل وقد ثبت أنهم غير أكفاء - على حد قوله. وكان القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري رئيس الجلسة ونائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة قد أوضح أن القضية جاهزة للحكم إلا أنه تم تأجيله بسبب إثبات قيمة فاتورة خبير المدعي، مبينا أن وكيل المستشفى لم يمانع في دفع قيمة الفاتورة في حال إن تم إثباتها، وهي عبارة عن تكاليف نقل وجلب طبيب خبير إلى المستشفى التخصصي لإبداء رأيه في الخطأ الطبي، وتشمل الفاتورة 168 ألف ريال قيمة أتعابه وبدل إقامته وسكنه وتذاكر سفره أثناء إقامته بالمملكة. وأضاف : " طالب المدعي بدفع الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف ، بالإضافة إلى دفع 18 مليونا تعويضا عن راتب الضحية لو لم يمت، وقيمة فاتورة الخبير بحوالى 168 ألف ريال "، إلا أن المدعى عليهم لم يقبلوا دفع ال 18 مليون ريال لأنها لا تستند إلى أي سند شرعي - حسب رؤيتهم" .
