آل الشيخ : الممولون ليسوا أقل جرمًا من منفذي العمليات الإرهابية

نوّه مجلس الشورى بقرار هيئة كبار العلماء تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد ، وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال الممتلكات الخاصة والعامة . وقال رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان صدر امس “ يسرني باسم المجلس أن أنوه بما صدر عن هيئة كبار العلماء في القرار المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من مفاسد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة”. وقال إن هذا القرار وما يحمله من مضامين مهمة يأتي استكمالاً لعدة إجراءات انتهجتها الدولة - حرسها الله - في سبيل تطويق الإرهاب وداعميه فكرياً وتمويلياً وحتى المتعاطفين معه ، للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ،ولا الأخلاق ،فضلاً عن الأعراف والمواثيق. واضاف ان المجلس يعتبر أن هذا القرار يصب في المصلحة العامة لبلادنا التي حققت على مدى السنوات الماضية نجاحات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب ، أمنياً وفكرياً وبات من الضروري معالجة ملف التمويل الذي يمثل عصب العمل الإجرامي والممهد للعمليات الإرهابية ،حيث أن الممولين ليسوا أقل جرماً من الإرهابي الذي ينفذ العملية على أرض الواقع. والمجلس يؤكد على أن طرق الخير وأبواب التبرع المعهودة من مواطني المملكة كثيرة ومتعددة ولا يتقاطع قرار هيئة كبار العلماء مع التبرع للجهات المرخصة من قبل الدولة. والمجلس إذ يعد هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة أعمال متعددة قامت بها مختلف المؤسسات في الدولة ، ليؤكد على جهوده التي قام بها خلال دورته الماضية من خلال معالجة ملف ظاهرة الإرهاب ، الذي تناول بالتفصيل موضوع تمويل الإرهاب دعمه، كما أن المجلس بصدد مناقشة لائحة جديدة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية ، التي تهدف لضبط التدفقات المالية والتحقق من وصولها إلى المحتاجين ، وعدم تسرب شيئ منها لذوي النوايا السيئة والمتربصين بأمننا وكيان دولتنا.) من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس الشورى في مكتبه بالمجلس أمس رئيس جمعية حماية المستهلك رئيس المجلس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، وعددا من مسؤولي الجمعية. وأطلع رئيس المجلس خلال اللقاء على أهداف جمعية حماية المستهلك وما تقوم به من أنشطة ومهام، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل من رئيس الجمعية حول الدور الذي تقوم به وآليات عملها وتطلعاتها المستقبلية، والنتائج المثمرة التي حققتها الفترة الماضية في سياق توعية وحماية المستهلكين.