آل الشيخ: لا يجوز المخالفة أو التحايل على الأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر

حذّر مفتي عام المملكة ،رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من مخالفة النظم واللوائح التي يصدرها وليّ الأمر، وقال:إن التحايل على نظم الجوازات أو المرور أو تزوير الوثائق الرسمية لا يجوز شرعاً، لأن هذه النظم وضعت لتنظيم أمور المجتمع، مضيفا أن من يخطئ او يرتكب مخالفة لابد أن يطبق بحقه النظام، وما قُرّر السجن الا كعقوبة من العقوبات وليس للمهانة والاذلال.وقال المفتي العام في خطبة الجمعة أمس التي القاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمنطقة قصر الحكم : إن كل الامور الصادرة من ولي الأمر والنظم واللوائح فيها خير للمجتمع ويجب تطبيقها والالتزام بها.وتناول العبادات والحدود والعقوبات التي شرعها الاسلام لحماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره وقال: إن الصلاة صلة بين العبد وربه، والزكاة تطهير للمسلم من خلق البخل، وصيام رمضان يحقق التقوى، والحج تربية على الصبر وتحمّل المشاق وتهذيب اللسان عن المعاصي، وسائر العبادات من قولية ومادية وبدنية كلها تقي العبد من المعاصي، وتقوّي جانب الإيمان، وفي القرآن ترغيب للمسلم في الخير وترهيب له من المنكر والشر. وطالب المفتي العام الأسر الاهتمام بالابناء لمنعهم من الوقوع في الجرائم، وقال:إن قيام ربّ الأسرة على تربية ابنائه على الدين والخلق والقيم حماية لهم واصلاح للمجتمع. وقال المفتي العام: ان الاسلام حرم كل وسيلة وذريعة وسدّ كل باب يوقع في الحرام، وهذا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنهيه عن كل الامور التي تؤدي الى الشرك والمعاصي والغلو والانحراف. واضاف سماحته: لقد حرّم الاسلام الزنا لأنه جريمة نكراء ومن البلايا والكبائر العظيمة، وحرم كل وسيلة تفضي اليه، وحرم على المرأة المسلمة الخلوة بالرجال، او تختلط بغيرها.. فما خلا رجل وامرأة الا كان الشيطان ثالثهما، وأمر المسلم والمسلمة بغضّ النظر ونهى على المرأة الخضوع بالقول، وحرم الاسلام المسكرات ما قلّ منها وما كثر، وشرع القصاص. وقال سماحته: إن القصاص والحدود الشرعية اذا اقيمت كفيلة بحماية المجتمع من الاشرار والمجرمين ومن تسوّل لهم انفسهم الوقوع في الجريمة، فإذا علم المجرم انه سيقام عليه حدّ القتل او السرقة فإنه لن يقدم على جريمته. وقال سماحته: إن الحدود كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع كله، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خُلق الأمة والمجتمع المسلم يجب ان يراقب بعضهم بعضا، وأن شريعة الاسلام بما وضعت من اسباب وحدود تكفل للمجتمع انتظام حياته وأموره، ومنع الاسلام كل الوسائل المفضية الى المعاصي، ومنها عقوبات التعزيرات التي تطبق على مروجي المخدرات والمفسدين في الارض والارهابيين ومن يعينهم او يساعدهم او يسهّل لهم أمورهم او يدعمهم ماديا ومعنويا لإفساد الأمة فتطبق عليهم الاحكام التعزيرية لردعهم وحماية الأمة من شرورهم.