التحرش الجنسي في مجالات العمل

عندما كتبت رسالتي التي وجهتها لمعالي رئيس مجلس الشورى -حفظه الله- ولأعضاء المجلس الأفاضل ونشرت في شبكة الأنترنت وأرسلتها لمعاليه، منذ شهور حول دراسة عن نظام جديد كان يدرس لمناقشته لكبح جماح المتحرشين جنسيًا بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلًا أو امرأة. وقلت إن كان هذا نص المادة، فذلك يوحي بأنها مترجمة!! إذ إن تحرش المرأة بالرجل يأتي في مرحلة لاحقة، وبعد أن يستتب الاختلاط، ويتفشى التحرش بالمرأة، فقد تلجأ المرأة للتحرش بالرجل انتقامًا أو لأي سبب آخر، وهذا ما يلاحظ على مسودة هذا النظام المتمثلة ليس في تغاضيه عن الاختلاط بين الجنسين في بيئة العمل بل شرعه بقوله (بالضوابط الشرعية) وهنا الخطورة في هذا المشروع، فالاختلاط بين الجنسين هو الشرارة الأولى لمشكلة التحرّش والابتزاز فقد ورد الإلماح إلى ذلك في الفقرة (1) من المادة الثانية، كذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة الفقرة 2/3 ونصها: “توفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية!!” وبذلك فهذه المسودة تلغي الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421ه، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403ه، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا. كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408ه لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408ه وتوضح شروط منها: “ألا يؤدي عمل المرأة إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، وأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال، وأن تلبس طبقًا للحجاب الشرعي”. وقد يذهب البعض إلى الاستناد على ما ورد في نظام العمل الجديد بأنه لم يمنع اختلاط النساء بالرجال في مجال العمل، وللردّ على هؤلاء فإن الأصل منع كل ما من شأنه مخالفة الشريعة وإن لم ينص النظام على منعه، وقد أكدت المادة (الرابعة) من النظام المذكور في نسخته الجديدة، بأنه “يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية”. وهذا ما أكدته المادة (السابعة) من النظام الأساسي للحكم ونصها: “يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة”؛ فأي نظام يصدر من أي جهة يجب قبل إصداره عرضه على الكتاب والسنة. وما نقرأه من كتابات تشكو من التحرش الجنسي الذي تتعرض له الفتيات العاملات في مجالات مختلطة متعددة منها -علي سبيل المثال فقط- ما ذكره الدكتور عبدالله دحلان في جريدة الوطن بتاريخ 12 ربيع الآخر الماضي الموافق 28 مارس توضح الكارثة التي تهدد أمن مجتمعنا، فقد ذكر ما تعانيه العاملات في مجال البنوك من بعض الممارسات الخاطئة والمجحفة من قِبل بعض البنوك التجارية السعودية، حيث تفرض بعض هذه البنوك على الموظفات السعوديات في مجالات التسويق وإدارة الفروع استقطاب عملاء جدد لضمان استقطاب ودائع أو حسابات جارية بحدود عالية جدًا تصل أحيانًا لمديري الفروع لأكثر من مائة مليون سنويًا، ويُقيم بعض الموظفات في التسويق ومديرات الفروع بمدى قدرتهن لتحقيق هذا الهدف وإذا لم يستطعن يُنهى عقدهن أو يُجبرن على تقديم استقالاتهن عن طريق نقلهن للعمل في مدن صغيرة أو بعيدة عن مقرهن السكني أو تخفيض مرتباتهن ومخصصاتهن أو امتيازاتهن أو إنقاص مستوياتهن الوظيفية، وذكر أن إجبار الموظفات العاملات في البنوك لتحقيق نسب عالية من الودائع السنوية أو فصلهن من أعمالهن أو نقلهن لوظائف دنيا لدفعهن للاستقالة هو أسلوب مخالف لنظم العمل نتيجة إجبار الموظفات في البنوك على الخروج من البنوك وزيارة رجال الأعمال في مكاتبهم أو متابعة رجال الأعمال بالهاتف الجوال واستجدائهم للتعامل مع البنك الذي يعملن به، ويصل الاستجداء أحيانًا إلى معاناة الموظفات من بعض أنواع التحرش الجنسي من قبل بعض العملاء ورجال الأعمال الذين لا يخافون الله في بناتهم وأخواتهم. هذه صرخة رجل يدافع عن بنات الوطن فماذا ننتظر؟؟ وهذه ليست القصة الوحيدة بل يوميًا تنشر القصص عن الشركات الوهمية للباحثات عن وظائف وهي ستار لممارسات غير أخلاقية تتجاوز التحرش الجنسي!! المشكلة نفسها تتكرر للعديد من العاملات في مجالات مختلطة في المستشفيات أو المستوصفات أو الشركات وبعض أصحابها الذين يستغلون النساء لترويج بضائعهم، وهناك المستشفيات التي تجبر الموظفات على عدم لبس الحجاب!! بل لا يتم تعيينهن! وما ذكره الأستاذ سالم السالم في برنامج حوار على قناة (المجد) عن التحرش الجنسي، من خلال دراسة له على مدى (12) سنة ذكر أن السبب الرئيس لها هو العمل في مجال مختلط!! بالطبع هذه النتائج تتكرر وبشكل مخيف في المجتمعات الأخرى الغربية والعربية التي لم يمنع فيها الاختلاط، بل لا توجد حلول جذرية لها إلا بالعودة إلى التشريع الرباني بفصل عمل النساء عن الرجال فيتم تحقيق بيئة آمنة للنساء للعمل والمشاركة في التنمية. • أكاديمية وكاتبة