شركة سمة والتصريح المغلوط

• اليوم أيُّها السادة لن أكتب لكم عن (سمة) سوى القليل؛ لأنني ببساطة سوف أترك بعض المساحة لسعادة مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) الأستاذ نبيل المبارك، الذي أكد للزميلة (عكاظ) في عددها رقم 15954 في حديثه لها بانتهاء زمن القوائم، وأنهم لا يتدخلون في التمويل، وأن السجل الائتماني ألغى ما يُسمّى بالقوائم السوداء الذي لم يعد لها وجود منذ العام 2004ه، وقسم التقرير الائتماني إلى خمسة أقسام... الخ؛ ولأن حديثه عن (سمة) كان حديثًا مختلفًا عن الحقيقة قررت أن أطبع لسعادته هنا بعض الحقائق، وهي بأسماء مواطنين متضررين من شركة (سمة) التي يديرها سعادته وينفي أن يكون لها دور في أذى الناس. • من أجل ذلك اسمحوا لي أن أقدم لكم أيُّها السادة الفضلاء وللسيد نبيل المبارك الضحية الأولى لشركة (سمة) هو السيد احمد محمد بامشيع رقم البطاقة 5431998191135054 رقم حساب البطاقة 139050066 والذي كانت له معاناة مع البنك السعودي البريطاني وبطاقة فيزا حيث وجد نفسه في مديونية مقدارها عشرون ألف ريال تم صرفها في خارج المملكة من قِبل أحد اللصوص، وهو في داخل المملكة، ولم يغادرها أبدًا وبالرغم من ذلك اضطر لدفع كامل المبلغ للبنك بموجب مخالصة نهائية رقمها 081517 لكي يخرج من (القائمة) التي تصرون على تسميتها بالسجل الائتماني، وتنفون علاقتكم بأن تكون لسمة مهمة غير توضيح الملاءة المالية حسب الالتزامات المالية لدى العميل، وسؤالي عن الذي حدث للسيد أحمد ومعاناته التي ما تزال قائمة حتى اللحظة منذ عام 2008م، وما نتج له من أضرار ومتاعب نتيجة لذلك.. وهل بإمكانكم أن تجدوا لما حدث له تفسيرًا غير الملخص المالي للتقرير، والأدوات المالية، والكلام الذي ذكرتموه في محاولة يائسة للضحك على المسؤولين والناس لإقناعهم ببراءة الشركة. • خاتمة الهمزة وهي مني للمبارك أيضًا، وهي معاناة أخرى للأستاذ محمد عبده قعاري، والذي يعمل مديرًا لمدرسة ابتدائية، حيث تعرّض لمعاملة غير عادلة من البنك الذي لم يجد مكانًا ليمارس فيه جبروته سوى المدرسة، حيث قام بسحب سيارته أمام طلابه، الأمر الذي أحرجه جدًا، واضطره لسداد قيمة السيارة كاملة للبنك، وبالرغم من ذلك وجد نفسه عالقًا في (سمة) حتى اللحظة، والمصيبة أنكم تقولون بأن لا قوائم لديكم، ومن هنا وقبل الخاتمة أرفع لمن يهمه أن يجد المواطن حقوقه كاملة غير منقوصة، كل ماحدث ويحدث للمواطنات والمواطنين من أضرار شركة (سمة) آملاً في معاملة عادلة تحقق للطرفين المصلحة العامة، لا معاملة ظالمة هدفها إنصاف البنوك والشركات على حساب مواطنة أو مواطن، وهي خاتمة عادلة لمعاملة عادلة ودمتم. h_wssl@hotmail.com