هيئة الشورى تحيل طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية إلى لجنة الشؤون الخارجية

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس اجتماعها الثالث للسنة الثانية من الدورة الخامسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وناقشت الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وقررت إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة إلى المجلس لدراستها ومناقشتها خلال الجلسات العادية القادمة. وقد أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو ( جنيف2006م) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات. كما أحالت ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية التي تتضمن طلب دراسة تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية أوكرانيا ، وتقريرها بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية زامبيا. وأحالت الهيئة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في ايرلندا ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من المادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر1968 م). من جهة ثانية استقبل رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر المجلس أمس سفير سنغافورة لدى المملكة وونج كووك بون. وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال العمل البرلماني المشترك وتعزيزه.