مؤتمر اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي

ما فتئت منظمات ولجان وهيئات الأمم المتحدة تقيم المؤتمرات تلو المؤتمرات حول قضايا المرأة، وفق أجندتها الغربية، ورؤيتها التي لاتتفق دائما مع رؤيتنا -نحن المسلمين- للقضايا نفسها، هذه المؤتمرات تعقد في دول غربية، وفي دول عربية أو إسلامية. علي مدى عقود. ولأن معظم هذه المؤتمرات، لها أبعاد خطيرة على رأسها مؤتمر بكين ومؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة عام 1995م، وما طرحه من توصيات تتناقض تناقضًا صارخًا مع تشريعاتنا الإسلامية وتهدد الكيان الأسري. ولقد رفض تلك التوصيات علماء المسلمين وعلماء الديانات الأخرى. ومؤخرا بدأت آثار هذه المؤتمرات تتسلل إلى مجتمعاتنا الإسلامية؛ من خلال سن القوانين والتشريعات المتعلقة بأحكام الأسرة. لذا كان لزامًا على المصلحين في مجتمعاتنا المسلمة أن يقيموا المؤتمرات التي تسعى لحماية قيم الأمة ومبادئها وأفكارها، وأن يردوا مقررات تلك المؤتمرات التغريبية التخريبية، بنفس الطريقة والأدوات التي تتبعها المؤتمرات الأممية. ومن أول هذه المؤتمرات الإسلامية كان مؤتمر (اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي) الذي عقد في العاصمة البحرينية “المنامة” ورعاه الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين بحضور حشد كبير من العلماء والمختصين من 12 دولة عربية ونظمه “مركز باحثات لدراسات المرأة” بالرياض بالتعاون مع جمعية “مودة” لوضع استراتيجية إسلامية للتصدي للمخططات المشبوهة التي تستهدف المرأة المسلمة، وبيان خطورة توصيات المؤتمرات الدولية على الأسرة المسلمة. ومنذ الإعلان عنه هوجم من بعض الصحف في مجتمعنا للأسف! واستخدمت عبارات التخوين لأهدافه والتحذير من نتائجه! هذا التخوين لم نقرأه لأي مؤتمر خطير من مؤتمرات الأمم المتحدة التي معظم اهتماماتها نشر الشذوذ ورفع الحظر عنه وتوزيع موانع الحمل للفتيات والشبان المراهقين حماية لهم كما يقال من مرض الإيدز! والتشجيع بتيسير الحمل من العلاقات غير الشرعية وحماية الفتيات اللاتي يحمَلن خارج إطار الزواج وتسمي الطفلة الأنثى وابنها اللقيط (طفل الحب)! هوجم المؤتمر من كُتاب وكاتبات وهو لم يبدأ! فقط هجوم على عنوانه وعلى أن السمة العامة له أن المشاركين فيه من الإسلاميين! وادعوا كذبا أن لا أحد دعى إليه! وهذا غير صحيح فالدعوات مفتوحة للجميع وكانت تنشر في الصحف البحرينية على مدى أيام! حوصر المؤتمر إعلاميًا ومنع نشر أي موضوع عنه إلا إذا كان هجومًا عليه! بل منعت إحدى الصحافيات أن ترسل أي تغطية له من المنامة! فقط سمح لها بالحضور ومنعت من إرسال أي تحقيق أو لقاءات مع المشاركات. لم يكتفوا بهذا بل ما نشر عنه في إحدى الصحف من تغطية كانت (متحيزة وكاذبة)؛ إذ تم نشر أسماء المشاركين من الرجال فقط، وألغيت أسماء ما يزيد على عشر أخوات أنا أحداهن ممن شاركن في المؤتمر، ومن هن: د/ أميمة الجلاهمة- د/ رقية المحارب من السعودية، د/ نهى قطرجي من لبنان، م/كاميليا حلمي- أ/سيدة محمود من مصر، ود/سامية هباني من السودان، وأ/ ميسون دراوشة من الأردن، ود/سمية بنخلدون من المغرب. وحضرته أخوات من الكويت والإمارات والبحرين، وأيضا حضرته العديد من الأكاديميات من جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة. ما أردت قوله أن العنصر النسائي صاحب القضية كان يمثل النسبة الأكبر في الحضور والمشاركة في أوراق العمل والتعليقات. وليس كما كتب البعض أنه مؤتمر للرجال ليناقشوا قضايا النساء! ومن الكذب الذي نشر أن هناك مسؤولا أمميا أصدر اتهاما لهذا لمؤتمر ب“التخلف والرجعية” قائلًا: “إننا كجهاز تابع للأمم المتحدة معني بالمرأة، فإن مؤتمر البحرين الذي يقيمه رجال دين، يعتبر ضد نجاحات المرأة في العالم الثالث النامي”. وقالت الصحيفة التي نشرت هذا: “إن المسؤول الأممي انتقد صراحة ما يحاول أن يروج له مؤتمر البحرين القادم من “رجعية وتخلف” بحسب رأيه، داعيًا المسؤولين العرب إلى “الوقوف ضد أجندة المؤتمر”، وأنه بحسب ما يراه “يمثل إحراجًا دوليًا للدول العربية الموقعة على مواثيق الأمم المتحدة المعنية بالمرأة”. وأنا بصفتي مسلمة وأعيش في دولة مسلمة بل في أرض الحرمين التي نظام حكمها مستمد من القرآن والسنة، وولاة أمرنا من يسعون لحماية الدين والذود عنه، لم أجد في تلك الأوراق والمناقشات ما يمثل تخلفا ولا رجعية عن الدين، إلا إذا كان حفاظنا على تشريعاتنا الإسلامية والدفاع عنها يعتبر تخلفا ورجعية لابد من التخلي عنها لصالح الاتفاقيات الأممية، التي تمت صياغتها من مجموعة من الراديكاليين الماركسيين، الذين لا يعترفون بدين بل يعتبرون (الدين أفيون الشعوب وينظرون إلى الأمومة على أنها خرافة). وأقصى ما يدافعون عنه هو تمرير قوانين إباحة الشذوذ! ثم من هو هذا الخبير الأممي؟ لماذا لا يذكر اسمه؟ لنناقشه في هذه الاتهامات التي يكيلها على هذا المؤتمر؟ أليس هناك من يطالب بالحوار؟ فلماذا لا نلجأ لهذا الحوار مع هذا الخبير الأممي (المتخفي)؟ ولنقل له ولمن هاجم المؤتمر قبل أن يبدأ أن يقرأ الأوراق التي قدمت ويقرأ التوصيات ليفرق بين توصيات تسعى لتعزيز ثوابت الأمة الإسلامية والحفاظ على البناء الأسري من التصدع والانهيار تحت توصيات هذه المؤتمرات الخطيرة التي تنفذ تحت مظلة الأمم المتحدة. إن ما نوقش في ذلك المؤتمر من أوراق كانت مستمدة من الواقع للعديد من مجتمعاتنا العربية الإسلامية لمعرفة آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على الأردن، وعلى السودان، على المغرب، وإطلالة على أبرز المستجدات في التشريعات المصرية المتعلقة بالمرأة والطفل في العقود الثلاثة الأخيرة 1979- 2009م، وكان يفترض أن تكون هناك أخت من اليمن لاستعراض الآثار نفسها على اليمن ولكن لم تشارك للأسف، من النقاط المهمة في هذا المؤتمر أن هناك أوراقا ناقشت كيف يمكن التوظيف الإيجابي للاتفاقيات الدولية وما واجب المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل مجتمع، ومؤسَّسات المجتمع المدني في التعامُل مع مؤتمرات المرأة، وما دور المؤسسات التعليمية في التصدي لهذه الاتفاقات الدولية ضد المرأة، وبالطبع على وجه الخصوص التوصيات الخطيرة لها. ولكن في الوقت نفسه ناقشنا ما يوجد في هذه المؤتمرات من إيجابيات يمكن الاستفادة منها وتوظيفها ايجابيا فيما يعود نفعه علي المرأة والأسرة. * من يبحث عن الأمن النفسي والاجتماعي وحماية النساء والأسرة، لابد أن يبحث عن هذا تحت مظلة الإسلام الذي أكرم المرأة وحافظ على بناء المجتمع. ولنبدأ جميعا بإصلاح (خلل التطبيق لتشريعاتنا) وسوء استخدام القوامة لدى (أشباه الرجال) ممن يراها تسلطا وتعسفا في حقوق من يتولى أمرهن من الزوجات أو البنات أو الأخوات. هذا هو أحد الحلول وليس الركض خلف بريق ما تلوح به توصيات المؤتمرات المشبوهة الدولية. * إن من يقرأ خصائص المجتمعات الغربية حاليا وانتشار نسبة الجرائم الأخلاقية والشذوذ وأبناء الزنى، وانهيار البناء الأسري لابد أن يتعظ من هذه النتائج، ويبحث عن الحلول الحقيقية لإصلاح أي خلل تمر به مجتمعاتنا، من داخل المنظومة التشريعية الإسلامية وليس من سواها. • أكاديمية وكاتبة