“السوق المالية” تتخذ خطوات لضمان قوة الأسس التنظيمية

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات متينة وقديمة، والروابط الاقتصادية بين البلدين عميقة إذ إن الولايات المتحدة تُعدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية وفي الوقت نفسه تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة للاستثمارات السعودية. وقال التويجري متحدثا أمام منتدى فرص الأعمال السعودي – الأمريكي الذي اختتمت اعماله امس: إن «هيئة السوق المالية تسعى إلى توطيد هذه العلاقة ويسعدنا أن نرى العديد من كبريات المؤسسات المالية الأمريكية تشارك مشاركة فعالة في السوق المالية المحلية بعد الترخيص لها خلال السنوات الثلاث الماضية». وأكد التويجري إن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية بل استطاعت مواجهتها من موضع قوة من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه، وقال «بيد أننا استفدنا درساً مهماً من هذه الأزمة وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي وأن المخاطر يمكن أن تتكون من الضُعف على المستوى الجزئي، نتيجة لذلك فإن ضمان القوة المؤسسية و الإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي و الدولي». ومن هذا المنطلق – والحديث للدكتور التويجري - سلطت الحكومة السعودية الضوء على الإصلاح التنظيمي في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين». وقال إن هيئة سوق المال تؤدي دوراً أساسياً في هذا الجانب من خلال ضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة،وتحدّث بشكل مستمر إطارها التنظيمي لتلبية أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة والأمثلة على ذلك كثيرة.وأوضح التويجري جملة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الجانب من بينها سن لائحة حوكمة الشركات عام 2006 وهي لائحة جاءت بعد دراسة متعمقة لأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم. وتلزم اللائحة جميع الشركات بتحقيق الحد الأدنى من المعايير الإلزامية للحوكمة. ويتعين على الشركات، في بعض المتطلبات الاختيارية، تفسير الانحراف عن المعايير في تقاريرها السنوية، ويتم تحديث هذه المعايير باستمرار للحفاظ على تماشي السوق مع أفضل الممارسات الدولية. وفيما يتعلق بفرص الاستثمار الأجنبي في سوق المال السعودية، أكد رئيس الهيئة أن جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية سيبقى هدفاً إستراتيجياً، « ونحن ندرس خيارات محتملة جديدة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية.