“العراقية” تدعو المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات

دعت الكتلة العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، المجتمع الدولي إلى الإشراف على تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف، في حين حذر بهاء الأعرجي عضو التيار الصدري من أن«العراق يتجه نحو الهاوية نتيجة تخبطات (تحالف) دولة القانون (بقيادة المالكي)». وأكدت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في بيان بعد اجتماع “بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فإن العراقية تدرس خيار اللجوء إلى مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات في أجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة”. وكانت الهيئة القضائية قد قررت شطب نتائج 52 مرشحًا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس آذار الماضي لارتباطهم بحزب البعث، بينهم 22 من القائمة العراقية وفاز منهم مرشح واحد، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية. وقالت الكتلة: إنها قررت“توجيه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تنبه فيها إلى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد”. كما دعا البيان“الجهات المسؤولة إلى إيقاف كل الإجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة العراقية”. وطالب بيان العراقية“هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور” إلى“دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس أعمالها دون رقابة أو مشروعية وإيقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور”. من جهته صرح نائب عراقي عن التيار الصدري بأن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي سيخسر مقعدين بعد إعادة عملية عد وفرز الأصوات يدويًا في بغداد المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل بناء على طلب محكمة التمييز. وقال بهاء الأعرجي عضو التيار الصدري في تصريح لصحيفة“البينة الجديدة” المستقلة أمس إن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي سيخسر مقعدين بإعادة فرز الأصوات وعدها يدويًا عكس التوقعات بالحصول على مقاعد إضافية. ورأى أن“مطالبة الحكومة العراقية بإجراء عملية الفرز والاجتثاث ما هي إلا أوراق ضغط يستخدمها المالكي وائتلاف دولة القانون لتأمين استمراره بالحكم أكثر وأكثر وجعل القوائم الأخرى تشعر بالملل وتتخلى عن مطالبتها بحكومة شراكة وطنية”، وقال: إن“العراق يتجه نحو الهاوية نتيجة تخبطات دولة القانون التي تدخل من باب الفوضى وجعل جميع السياسيين يشعرون بالحرج والملل من طروحاتهم ويبقى الباب متاحًا له فقط دون غيره”.