حتى لا تخرب أرامكو!!

* تُعدُّ أرامكو السعودية واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج واستثمار النفط.. وعلى المستوى المحلي لازالت هي النموذج الأفضل حتّى الآن في قوة وسلامة الأنظمة، وجودة الأداء، وتطوير واستثمار وهيكلة الموارد البشرية.. ممّا انعكس على نجاح جميع مشاريعها منذ بداية الفكرة حتى ما بعد التنفيذ. * مؤخرًا لجأت الدولة إلى الاستعانة بالشركة في إدارة وتنفيذ بعض المشاريع الحيوية الضخمة مثل: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول، ومركز الملك عبدالله المالي بالرياض، واستاد جدة الدولي، ومصفاة جازان التي كانت ضمن مهام وزارة البترول والثروة المعدنية. وهو -بلا شك- توجه فرضته الحاجة في ظل القصور الواضح، والفشل الملموس في عدم مقدرة بعض الجهات للتعامل مع مشاريع بهذا المستوى. * ومؤخرًا طُرحت فكرة إسناد مهمّة إنشاء وإدارة شركة (تطوير) التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمعنيّة بتطوير مناهج التعليم العام في المملكة إلى أرامكو.. لكنها اعتذرت لكثرة مشاغلها ومشاريعها. وأبدت استعدادها لتفريغ ثمانية من كبار خبرائها للعمل بشركة تطوير خلال سنوات التأسيس الأولى. * ولأن تجربة أرامكو مع المشاريع رائدة وفريدة في مجتمعنا، فقد أصبحت هي الملجأ الآمن الذي يعتمد عليه لحماية أموال المشاريع العملاقة.. وضمان الجودة في التنفيذ.. وسرعة الإنجاز.. * وحتى لا نثقل على أرامكو بهذه الأعباء التي قد تصرف بعض جهودها عن مهمّتها الأساسية.. وحتّى لا يكثر اختلاط منسوبيها بلجان وموظفي القطاع العام.. حماية لهم من عدوى البيروقراطية والفساد.. وتُهم النهب، والتزوير، والاختلاس.. أرى أن تنشئ أرامكو شركة خاصة تحت مظلتها للاستثمار في مشاريع الدولة التي تقدّر بأكثر من 400 مليار سنويًّا. * أمّا الخيار الثاني، فهو إنشاء هيئة عليا للإشراف على مشاريع الدولة، شريطة أن تُحرر من ربقة نظام المشتريات، والمنافسات الحكومية، وآليات ترسية المشاريع المعمول بها حاليًّا، واستحداث نظام لمواصفات المشاريع، وحساب تكاليفها بدقة.. والاستعانة باستشاريين عالميين لمتابعة التنفيذ ميدانيًّا، بعيدًا عن المجاملات والمصالح المتبادلة بين المقاولين والموظفين. وهذا سيمكّن الوزارات من التركيز على تنمية قدراتها وخبراتها؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بدلاً من انشغالها بتنفيذ المشاريع بإمكانات فنية محدودة، وجهود مشتتة.