“الشورى”يوافق على إنشاء مطار بمكة خارج حدود الحرم

وافق مجلس الشورى أمس على دراسة إنشاء مطار مكة المكرمة خارج حدود الحرم المكي ليخدم زوار الحرم على مدار العام، وهي التوصية المقدمة من عضوي المجلس صدفة فاضل والدكتور طارق فدعق. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل وتقنية المعلومات بشأن تقرير الهيئة العامة للطيران المدني التي تنص على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، فيما تنص التوصية الثانية على زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العامة في المطارات. أما التوصية الثالثة فقد نصت على تفعيل الحركة البيئية بين مطارات المملكة الإقليمية، مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين. والتوصية الرابعة نصت على التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 88/67بتاريخ 21/1/1427ه ونصها: إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمار والوظيفية الإدارية. كما أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير هيئة المساحة العامة. ونصت التوصيات على تفعيل قرار مجلس الوزراء والإسراع بضم جميع الأجهزة الحكومية العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة. والتوصية الثانية أشارت إلى القيام بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة والمياه الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك. أما التوصية الثالثة فتنص على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، والتوصية الرابعة نصت على هيئة المساحة أن تنسق مع جهات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، أما التوصية الخامسة فنصت على التأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية القادمة. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها. وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق الذي يشمل تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وجمهورية مصر العربية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن. وتتكون الاتفاقية من ثلاثة أبواب وتحتوي على عشرين مادة وتتيح نقل مواطني كلا الدولتين الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي.