قروض الرهن العقاري تشكل 2% من الناتج المحلي للمملكة

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما قد يلعب دوراً هاماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 50%. وتمثل قروض الرهن العقاري 2في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%. ويأتي إصدار القانون الجديد، الذي يؤكد بعض المحللين دوره في تعزيز إنتعاش القطاع السكني في المملكة، إستكمالاً لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية. ويؤكّد نحو 47% من إجمالي رجال الأعمال السعوديين على أن العقارات تمثل في الوقت الراهن السوق الأكثر ربحية محلياً. وقال ديب مرواها، مدير معرض «سيتي سكيب السعودية»: «لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة، على عكس دول الخليج الأخرى، تطبيق إستراتيجيات تصحيحية نظراً لقدرته على مواصلة ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية. وفي هذا الإطار، إعتمدت جدة خطة إستراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030 بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن ازدياد الهجرة من المناطق الريفية والارتفاع المطّرد في أعداد الوافدين. وبالتأكيد لا يزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، تم التصديق على معرض «سيتي سكيب جدة 2010» (2010 Cityscape Jeddah) من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة. ويعد «سيتي سكيب جدة 2010» أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الإستثمار والتطوير العقاري في المملكة. وسيوفر المعرض، المقرر إنعقاده خلال الفترة بين 7 ولغاية 9 يونيو القادم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، منصة مناسبة لإطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الإستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي. ويعد «المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والإستثمار العقاري السعودي»، الذي سيقام تحت شعار «الشفافية، الشراكات المستقبلية ونماذج الإستثمار»، أحد أبرز الفعاليات التي ستقام على هامش المعرض. وقال عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة «سمو العقارية» (Sumou Real Estate): «تحتاج المملكة إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل استخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة هامة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلاً عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية في المجال العقاري»