ازدواجية تملك العقارات

بدأ المواطن يفقد الثقة في كل شيء بعد أن توالت الخروقات التي ظهرت على السطح ، والتي تم اكتشاف بعضها عن طريق الصدفة ، وأصبح غير آمن على بيته الذي يأويه وأسرته ودفع فيه ثمن عرق ( شقاه) وربيع عمره ، ذلك لأن ازدواجية الصكوك التي يبدو أنها جاءت على شكل ( ارتداد) لزلزال الفساد الذي استشرى في بعض الدوائر والمؤسسات ، أصبحت تقلقهم ، وتهددهم بضياع مساكنهم التي كانت جزءاً من أحلامهم التي تحققت ، لاسيما وأنهم يملكون الصكوك الشرعية التي أتاحت لهم البناء بالطرق النظامية . ومن العبث أن تسعى أمانات المدن إلى طلب إخلاء منازل مواطنين أقاموا فيها مدة 40 عاماً كما طلبت بلدية العزيزية بجدة ، بحجة تطبيق منحة لأحد الملاك على الأرض المشادة عليها منازلهم الشعبية وبعض العمائر ، وهم يملكون صكوكا شرعية تثبت سلامة إجراءاتهم . فهم غير مسؤولين عن سلبيات البلديات أو حتى المحاكم التي أظهرت أكثر من صك شرعي لأرض أو مخطط .‏ فلم تهدأ عاصفة مخطط ( حي الأطلال ) بعد ، حتى ظهرت الآن مشكة ( حي العزيزية) بجدة ، وحتى إن كان الإجراء تم من أجل إرجاع الحق لأصحابه ، فلا يمكن تطبيق أمر كهذا عقب سكوت المالك مدة 40 عاماً، إذ يستحسن أن تقوم الأمانة بتطبيق هذه المنحة على أي أرض بيضاء كإجراء تعويضي ، وليس نزع ملكية القاطنين في تلك الأرض ، إذ لا يمكن لهم أن يدفعوا ثمن الازدواجية، أو الخروقات التي مارستها الدوائر المعنية ، ويقوموا بهدم منازلهم التي أخذوا عليها قروضا من صندوق التنمية العقاري . إن سيناريو حي ( الأطلال ) والذي وصل عدد صكوكه عدد أوراق ( الكوتشينة ) ألقى بظلاله على كل المخططات ، وأصبح الأمر مقلقاً لكل عائلة تعيش تحت سقف خوفاً من أن تتعرى ، وأُجبر المتطلعون لامتلاك أراض جديدة على إعادة النظر ، (فالصكوك) – للأسف – اصبحت لا تمثل شرعية مقنعة ، كما لا تمنح الثقة لأولئك للإعداد للبناء .‏كلي ثقة في المسؤولين في المحكمة التي أُحيل إليها موضوع أرض العزيزية ، أن يراعوا مسألة ( إحياء الأرض ) من قبل أولئك بمستندات ووثائق رسمية وأن تُكلف الأمانة بتعويض المتضرر في حالة ثبوت ملكيته لها بأخرى في مكان آخر لدرء الضرر عن الطرف الأضعف المتسلح بصكوك منحها ثقته . وهم محل الثقة .‏