مجلس الوزراء : الأولوية لتحسين معيشة المواطنين والخدمات الصحية في خطة التنمية التاسعة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز امس على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه) . وتتضمن الخطة 13 هدفا اهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. كما تضمنت الاهداف رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. كما وافق المجلس على استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى ، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة ، وقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام السبعة الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم .. ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه أيده الله من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما مع فخامة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ودولة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وعبر خلالهما عن شجبه واستنكاره للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مترو موسكو ، وكذلك استقباله لعضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية مينسوتا الأمريكية كيث أليسون. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث عربياً ودولياً وموقف المملكة منها. وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه المؤتمر الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد بالمكسيك من تقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة في شهر يونيو 2008م وترحيب من المؤتمر بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا التي ترأسها المملكة لتقديم توصيات إلى المؤتمر الثاني عشر للمنتدى لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى والحد من التقلبات في أسواق الطاقة. مؤكداً حرص المملكة وإصرارها على تبني الحوار الدائم بين المنتجين والمستهلكين بهدف تحقيق توفير إمدادات طاقة موثوقة في متناول الجميع. وأفاد معاليه إن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي : أولاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/54) وتاريخ 21/11/1430ه وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (64/29) وتاريخ 25/11/1429ه . قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه) وفق الصيغة المرفقة بالقرار: الهدف الأول : المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية. الهدف الثاني : الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة. الهدف الثالث : تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. الهدف الرابع : تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الهدف الخامس : تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. الهدف السادس : رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. الهدف السابع: تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. الهدف الثامن : التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات. الهدف التاسع : تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. الهدف العاشر: تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. الهدف الحادي عشر : مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية. الهدف الثاني عشر : تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة. الهدف الثالث عشر : تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه. ثانياً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي (1428/1429ه). ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن ، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، في شأن كود البناء السعودي ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : أولاً : إعادة عمل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 174 ) وتاريخ 15/6/1422ه على أن يكون مقرها في وزارة الشؤون البلدية والقروية وترتبط بالوزير. ثانياً : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) وتاريخ 10/1/1428ه ليصبح بالنص الآتي : « تتولى الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بكود البناء السعودي التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على ما تقترحه اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي « . سادساً : بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في شأن موضوع سفر المواطنين للعلاج في الخارج ، والأسباب التي تدعوهم لطلب العلاج في دول غير مؤهلة طبيّاً واقتراح الحلول المناسبة لذلك ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : 1 / استمرار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى ، وعدم تركيزها في المدن الرئيسة. 2 / قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إلزام المواطنين المسافرين للخارج بضرورة الحصول على تأمين صحي قابل للتنفيذ في البلد المقصود ورفع ما يتم التوصل إليه بحسب الإجراءات النظامية. 3 / استمرار الممثليات السعودية في الخارج في القيام بدورها في الإرشاد والتوعية للمواطنين الذين يراجعونها حيال تزويدهم بالمستشفيات المتميزة والأطباء المؤهلين ، والتأكيد عليهم بعدم تكفّل ممثليات المملكة بدفع تكاليف علاجهم أو إصدار ضمانات لهم مقابل علاجهم ، ما لم يرد إليها توجيه بذلك من الجهات المعنية في المملكة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.