طالب عدد من المعلمين و المعلمات الوزارة بالتخلص من المباني المستأجرة،واستحداث قناة تعليمية تربوية لا تقتصر على الطالب أو المنهج الدراسي بل تتعامل مع كافة أطراف العملية التربوية. وطالبوا بإجراء استفتاء دائم لجميع المعنيين في الإدارة عن مدى صلاحية الإدارة الموجودة سواء على مستوى إدارات العموم أو من يليها، ومعالجة أي فساد إداري او خلل تعاني منه الإدارة، والنظر بعين الاعتبار لتحسين مستوى المعلمين والمعلمات لتحقيق الامان الوظيفي المنشود وإصدار لائحة حاسمة لضبط السلوك الطلابي والتخفيف من نصاب الحصص الذى وصل 24 حصة اسبوعيا وصرف راتب تقاعدي لأبناء المعلمة المتوفاة.وركزوا على اهمية التقليل من الأعمال الكتابية والتعاطي بشكل أكبر مع الميدان وتطبيق التخصص من مراحل التعليم الأولى وتوجيه الطلاب والطالبات وفقاً لميولهم إلى الدراسة. وطالب المعلم خالد سعد الغامدي الإسراع في تطبيق التأمين الطبي وإعطاؤهم كامل حقوقهم وتعيينهم على المستويات المستحقة لهم وتخفيض النصاب وحل مشكلات النقل وإعادة الهيبة للمعلم والمعلمة والقضاء على حوادث معلمات المناطق النائية. كما طالب بإنشاء مستشفى خاص بهم أسوة بباقي القطاعات. وتقول مسفرة الزهراني معلمة نتمنى من وزير التربية والتعليم أن يضع مشكلة المباني المستأجرة أمام ناظريه لتوفير البيئة التربوية المناسبة للطلاب والطالبات. وقال المعلم محمد الحسني: منذ سنوات والمعلمون ينتظرون التأمين الطبي بفارغ الصبر وكم كنّا نسمع على لسان العديد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم عن قرب تطبيق التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات إلا أن تلك الوعود لم تكن سوى حبر على ورق. ويرى حسن العسيري أن من أبرز مطالب المعلم ضرورة توفير العلاج المناسب له ولأسرته، والتخفيض التدريجي لنصابه من الحصص، وشدد على ضرورة إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين أسوة بغيرهم مؤكدا أهمية حماية المعلم وتكريمه وتوفير السكن المناسب، ومنحه فرصة مواصلة دراسته العليا. وطالب ماجد الزهراني وابراهيم الغامدي بضرورة رفع مكانة المعلم في المجتمع بالحوافز المعنوية كالاهتمام بهم إعلاميا وتمييزهم في المنشآت الخاصة كالمستشفيات والنوادي إضافة إلى الاهتمام بهم فكريا من خلال الاهتمام بالجانب الإبداعي ودعمهم في تأليف الكتب وتسجيل خبراتهم ليستفيد منها زملاؤهم في المجال نفسه، وأعربا عن أملهما في سرعة التخلص من المباني المستأجرة، وتساءلوا: لماذا لا تبني الوزارة مستشفى خاصا بالمعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى على ان يديره القطاع الخاص.
