د. سهيلة تنتقد تعامل “الشؤون الاجتماعية” مع قضايا العنف الأسري

انتقدت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان أسلوب تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في دور الإيواء، مع قضايا العنف الأسري ضد المرأة حيث تكتفي هذه الدور بأخذ تعهد على ولي الأمر بعدم الإعتداء، دون معالجة أصل المشكلة. وطالبت في تصريح خاص ل "المدينة"، الوزارة بالتركيز على دراسة حالة من يمارس العنف ضد أي من محارمه والعمل على علاجه وإصلاحه قبل تسليم المعنفة له بمجرد توقيعه على التعهد كما يحدث الآن في ظل عدم وجود نظام واضح يحميها. كما طالبت وزارة العدل في الأحكام القضائية بإلزامية تسليم المطلقة أوراقها الثبوتية وأوراق أطفالها إذا كانوا في حضانتها لكي لا تواجه مشقة ومعاناة خاصة في الجهات الحكومية. وكشفت د. سهيلة عن تبني الجمعية خلال الفترة من (1425ه - 1427ه)، 1129 قضية ما بين عنف أسري، قضايا عمالية، قضايا سجناء، وقضايا إدارية. وقالت: ليس لدى كل امرأة الجرأة لكي تشتكي من تعرّضها للعنف لأنه ليس لديها قانون يحميها، فقضايا العنف الأسري الموجودة لدى الجمعية لا تمثل النسبة الواقعة بالفعل، لان المعنفة تخشى أن تبلّغ عن المعنف أو عن عنف يمارس ضدها، فنحن ليس لدينا قانون يحمي المعنفات وما لها الا ان تلجأ لدار الإيواء التي لاتعالج المشكلة وإنما فقط استضافة المعنفة لفترة معينة، وبعدها يأتي ولي أمرها وبمجرد توقيعه على تعهد بعدم التعرض لها يتم تسليمها له وربما بعدها يعاود ممارسة العنف ضدها بأشد مما مضى، فمن الممكن ان ولي الأمر من متعاطي المخدرات او غيرها ولم يتم علاجه فالوضع سيظل كما هو عليه لانه لم يتم إصلاح من مارس العنف وعلاجه. وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بمعالجة قضايا العنف التي لديها في دور الإيواء، بحيث تعالج من مارس العنف للقضاء على المشكلة من جذورها وعدم الاكتفاء بالتعهد، لافتة إلى أن هناك محاولات انتحار تحدث لفتيات أثناء تسليمهن لولي الأمر، فعلى الوزارة البدء في معالجة من يمارس العنف لأنه يعتبر مريضا وتأهيل الفتيات نفسيا. وأضافت: نحن كجمعيات حقوقية ليس لدينا الصلاحيات التي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، فنحن نراقب ما يحدث في المجتمع وننبه إلى أي انتهاك لحقوق الإنسان وندافع عن هذه الحقوق عن طريق الجهات الرسمية. 454 شكوى بالشرقية من جانب آخر كشف تقرير صادر عن فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية انه تلقى نحو 454 شكوى خلال العام الماضي فقط، وجاءت القضايا الأسرية افي الصدارة بنسبة 43.6 % من إجمالي الشكاوى التي استقبلها الفرع بقسميه الرجالي والنسائي، حيث بلغت قضايا المرأة 198 قضية، فيما بلغ مجموع الشكاوى التي تلقاها الفرع الرجالي 256 شكوى. وفي ما يخص المرأة، شكلت قضايا الأحوال الشخصية، ( نفقة وطلاق وعضل زواج أو إهمال الزوج، ورؤية الأبناء، وطلب الحضانة، أو الحرمان من الميراث)، الجزء الأكبر من إجمالي القضايا النسائية بنسبة 30 % حيث بلغت 58 شكوى. وأشار التقرير إلى استقبال 28 حالة عنف أسري ومدرسي ضد المرأة، بنسبة 14 % من إجمالي القضايا.